شهد الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصره في الرميلة، توقيع اتفاقية امتياز لمدة 35 عاماً بين موانئ أبوظبي وهيئة ميناء الفجيرة، يتم بموجبها تأسيس «مرافئ الفجيرة» التي ستعمل بوصفها ذراعاً تشغيلية مملوكة بالكامل من قبل موانئ أبوظبي.
وقع الاتفاقية التي تهدف إلى الارتقاء بمكانة ميناء الفجيرة الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي الكابتن محمد جمعة الشامسي، ومدير عام ميناء الفجيرة الكابتن موسى مراد.
وتحظى موانئ أبوظبي بموجب الاتفاقية بالحقوق الحصرية عبر «مرافئ الفجيرة» لتطوير البنية التحتية للميناء وإدارة عمليات شحن الحاويات والبضائع العامة والمدحرجة، وخدمات نقل المسافرين بحراً، إضافة إلى إنشاء محطة حاويات جديدة في ميناء الفجيرة بأرصفة عميقة تسمح باستقبال السفن العملاقة لخدمة العملاء والشركاء في أسواق الخليج والمحيط الهندي وشبه القارة الهندية.
وتعتزم موانئ أبوظبي الاستثمار في تطوير البنية التحتية لميناء الفجيرة لرفع كفاءته والارتقاء بأدائه، حيث تتضمن هذه الأعمال بناء الأرصفة وتعميق الغاطس إلى 16.5 متراً لاستقبال سفن أكبر وإنشاء ساحات للتخزين على مساحة تعادل 300 ألف متر مربع، وبناء رصيف بطول كيلومتر واحد لاستيعاب النمو المتوقع في حركة السفن القادمة وعمليات الشحن البحري للميناء.
وستجهز «موانئ أبوظبي» ميناء الفجيرة بأحدث المعدات والأجهزة المتطورة، من بينها الرافعات الجسرية العملاقة «STS» ورافعات الترصيص المتحركة «RTG» وأحدث نظم المعلومات، ليكون قادرا على العمل على مدار الساعة بسلاسة وسرعة ودقة أعلى، وبالتالي الوفاء باحتياجات شركات الشحن العالمية والمشغلين لخدمات متطورة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
وستعمل بوابة المقطع، إحدى الشركات التابعة لموانئ أبوظبي، على تطوير نظام المنصة الإلكترونية لمجتمع الموانئ «PCS» التي تربط النظم المتعددة المستخدمة في الأقسام والمرافق والعمليات التابعة للميناء.
يذكر أن موانئ أبوظبي ستباشر أعمال تطوير الأرصفة وحوض السفن خلال عام 2018 من دون أن يؤثر ذلك على الخدمات التي يقدمها الميناء للعملاء الحاليين والجدد.
ويعد ميناء الفجيرة أحد أهم الموانئ متعددة الأغراض في الساحل الشرقي لدولة الإمارات، حيث يتمتع بموقع استراتيجي يشرف على المحيط الهندي، ويعد الميناء بوابة التقاء خطوط النقل والتجارة البحرية بين الشرق والغرب، حيث يتيح لها خيارات نقل بحري عالي الكفاءة ومنصة لخدمة منطقة الخليج بالكامل وشبه القارة الهندية وباكستان والبحر الأحمر وشرق إفريقيا، إضافة إلى العديد من الدول المجاورة، ويتوقع أن تصل القدرة الاستيعابية لميناء الفجيرة الى مليون حاوية نمطية و700 ألف طن من البضائع العامة بحلول عام 2030.
وإزاء ذلك، تساءل إماراتيون حول تفاصيل صفقة الاستحواذ الكامل بهذه الطريقة، وما هي الجدوى الاقتصادية التي ستعود على إمارة الفجيرة ومواطنيها جراء هذا "الاستثمار"، على ما يتساءل مواطنون. وتساءل آخرون عن مدى توفر "العدالة" الاقتصادية والاجتماعية جراء هذا الاستحواذ الذي يقولون إن ظاهره تنموي ولكنهم يتخوفون من تداعيات اجتماعية واقتصادية وأمنية كبيرة، لقرب الفجيرة من مضيق هرمز وإطلالتها على ساحل خليج عمان.
