استمعت محكمة استئناف الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، لمرافعة محامي الدفاع في قضية اتهام ثلاثة أشخاص متهمين بالاستيلاء على أموال الآخرين من خلال بيعهم جنسية الدولة مقابل 3000 درهم.

وكانت محكمة الجنح درجة أولى أصدرت حكمين منفصلين في القضية نتيجة تقديم شخصين بلاغين من أصل سبعة أشخاص تعرضوا للاحتيال، إذ قضت المحكمة في القضية الأولى ببراءة المتهمة الأولى «مسنة» من تهمة النصب والاحتيال وبسجن المتهمين الآخرين «زوج وزوجته» لمدة سنة، كما قضت المحكمة نفسها في القضية الثانية بسجن المتهمين الثلاثة ستة أشهر بتهمة النصب والاحتيال.

وقال محامي الدفاع محمد جاد، عن موكلته المتهمة الأولى، إنه يوجد تضارب في الأحكام الصادرة، إذ قضى ببراءة موكلته في القضية الأولى، وإدانتها بالسجن في القضية الثانية في تفاصيل الدعوى نفسها والبلاغ المقدم ضدها ولائحة الاتهام نفسها.

وأوضح أنه لا يجوز النظر في الدعوى مرة أخرى سبب الفصل فيها في محاكم سابقة في التفاصيل نفسها والمتهمين أنفسهم ومواد الإحالة نفسها، وتمسك ببراءة موكلته من التهم المسندة إليها، إذ إن فعل الخير مع جيرانها ممن لا يحملون أوراقاً ثبوتية ويقيمون في الدولة لأكثر من 40 سنة تسبب في اتهامها بقضايا النصب والاحتيال.

وأوضحت المتهمة الأولى أمام أعضاء المحكمة أنها بريئة وتعرضت للخداع من قبل المتهمة الثانية وزوجها المتهم الثالث، وتابعت أنها تعرفت إلى المتهمة الثانية بين أروقة المحاكم حيث طلبت منها مساعدتها لسداد ديون زوجها.

وأضافت أنها حاولت مساعدتها من خلال إحدى الجهات الحكومية وبالفعل أحضرت لها شيكاً مقابل حل مشكلاتها المالية كنوع من فعل الخير، ولفتت إلى أنه بعد مرور أيام عدة تواصلت معي وأبلغتني بأنها تعرف شخصاً يعمل لدى جهة حكومية يقوم باستخراج جوازات سفر إماراتية للأسر الفقيرة التي تقيم في الدولة لأكثر من 40 سنة مقابل 3000 درهم لكل شخص، شرط أن يكون حسن السيرة والسلوك ومن حملة جنسيات جزر القمر فئة البدون.

وأوضحت أنها طلبت منها مساعدتها في الحصول على أسماء أسر محتاجة إلى الجنسية، فأبلغتها بموافقتها على طلبها من باب فعل الخير، مشيرة إلى أن المتهمة الثانية أنشأت مجموعة على «واتس أب» يحمل رقم هاتفها دون موافقة أو علم مسبق منها، وإبلاغ الآخرين بأنها تبيع الجنسية الإماراتية مقابل 3000 درهم.

وأضافت أنها فوجئت باتصالات كثيرة من أشخاص يطلبون الحصول على الجنسية، ولفتت إلى أنها تواصلت مع المتهمة الثانية وأبلغتها بالاتصالات المفاجئة فأبلغتها بأنها أنشأت المجموعة لمساعدة الآخرين، وأنه يجب عليها أخذ أوراق المتقدمين والمبالغ.

وأشارت إلى أن المتهم الثالث وهو زوج المتهمة الثانية كان يأخذ منها الأوراق والأموال على أن يقوم بمساعدة الآخرين، ولكن تبين لها لاحقاً أنهما استوليا على الأموال.

وكانت شرطة رأس الخيمة تلقت بلاغاً يفيد بقيام أشخاص بالاستيلاء على أموال مقابل بيعها الجنسية الإماراتية، حيث تم القبض على المتهمين، واعترفت المتهمة الثانية بأن فكرة بيع الجنسية كانت من فكرتها وزوجها، وأن المتهمة الأولى كانت مجرد فاعلة خير وليس لها علاقة بالقضية، حيث تم إحالة القضية للنيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح الأولى، التي قضت ببراءة المسنة المتهمة الأولى من جميع التهم الموجهة إليها، كما قضت بسجن المتهمة الثانية وزوجها لمدة سنة قبل أن يتم الاستئناف على الحكم وتخفيف المدة إلى ستة أشهر.