أمر المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي بحبس جميع المتهمين في قضية الاستثمار في المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات والبالغ عددهم 20 متهما.

كما أصدر قرارا بضبط وإحضار متهمين آخرين في القضية لاتهامهم بارتكاب جرائم الاحتيال للاستيلاء على مال الغير ومزاولة نشاط اقتصادي بدون تصريح ، إضافة إلى جرائم غسل الأموال المعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات الاتحادي والقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال.

وأصدر النائب العام قرارا بضبط وإحضار 25 شخصا بتهمة مخالفة قرار منع التداول في موضوع القضية.

وكان النائب العام لإمارة أبوظبي قام بتشكيل فريق عمل للتحقيق في القضية والتنسيق مع جهات الاختصاص المختلفة.. وفي هذا الإطار باشرت النيابة العامة للأموال في أبوظبي التحقيق الخميس (23|2) وبناء عليه أمرت بحبس المتهمين جميعا وضبط وإحضار متهمين آخرين.. كما أمرت بالتحفظ على المبالغ النقدية التي ضبطت بحوزة المتهمين اضافة إلى اتخاذ إجراءات تحفظية على الحسابات البنكية والسيارات الخاصة بموضوع القضية.

من جهة أخرى قام النائب العام بتشكيل فريق عمل فني لرصد ومتابعة ما يطرح في وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن القضية وذلك في إطار تنفيذ القرار الصادر يوم الخميس الماضي بشأن منع تداول القضية عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل حفاظا على سير التحقيقات.

وتبين قيام بعض الأشخاص بتداول القضية في وسائل التواصل الاجتماعي رغم قرار الحظر، مما ترتب عليه إصدار أمر بضبطهم تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حقهم وفق قانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وثمن النائب العام دور الجهات الشرطية والأمنية في القضية وشكر جهود رجال الضبط والتحري التي ساهمت في كشف الجريمة والتصدي لها في الوقت المناسب.. مشيدا بجهودهم المتواصلة في توفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي وعدم إيلاء اي جهد تحقيقا لاستقرار المجتمع.