ينظم مركز الإمارات للسياسات ملتقى أبوظبي الاستراتيجي في دورته الثالثة يومي 13 و14 من نوفمبر المقبل، الذي يعقد سنوياً بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالشراكة مع المجلس الأطلسي من الولايات المتحدة الأميركية.
ويعنى ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، الذي تحضره نخبة من الباحثين وصناع السياسات من مختلف دول العالم والمنطقة، باستشراف خريطة تحولات القوة وتوزيعها في النظامين الدولي والإقليمي لإفادة صناع القرار في أبوظبي ما تطرحه النخب من مبادرات ومشروعات وأفكار، وتكريس منهج المركز في طرح الموضوعات الاستراتيجية ذات الأهمية بالنسبة للإمارات ومجلس التعاون.
وتشتمل الجلسة الأول من الملتقى الثالث على مقاربة تحولات منطقة الخليج في ظل نظام دولي وإقليمي متغير، وطرح مبادرة تقييم ذاتي لتجربة «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وتقييم استجابة دول الخليج العربية للتحولات في موازين القوى الإقليمية والعالمية على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومحاولة قياس مدى مساهمة دول الخليج العربية في تشكيل الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والأمنية الإقليمية والعالمية.
وتناقش الجلسة الثانية القوى التقليدية والصاعدة والمتراجعة في نظام عالمي متغير، ويطرح خريطة توزيع القوة في العالم وتصنيف القوى فيها وخريطة توزيع القوة في الشرق الأوسط للفاعلين الإقليميين والدوليين والفاعلين ما دون الدولة، والتغير الذي طال الركائز الأساسية للنظام الدولي خلال العام 2016، وكذلك خريطة الفاعلين في المنطقة.
وتستعرض الجلسة الثالثة فكرة التعاون الأمني الإقليمي في الخليج، هلسنكي نموذجاً، كأحد البدائل أمام دول المنطقة للتعامل مع التحولات التي طالت نموذج توازن القوى الإقليمي، وبخاصة التحول الأخير في السياسة الخارجية الأميركية، ومدى صلاحية نموذج هلسنكي للتعاون الأمني إطاراً ناجحاً لاستخلاص الدروس بعد التحولات التي طالت نموذج توازن القوى في المنطقة.
وخصصت الجلسة الرابعة لمناقشة مسألة الغموض في المشهد الاستراتيجي العربي، التحولات والسيناريوهات، كمحاولة لاستكشاف انعكاسات التحولات السياسية والاقتصادية والأمنية التي شهدتها دول مثل مصر والعراق وليبيا وسوريا وتونس واليمن، ومقاربة السيناريوهات المتوقعة على المديين القريب والمتوسط للمشهد الاستراتيجي في العالم العربي.
ويناقش الحضور في الجلسة الخامسة السياسة الخارجية الأميركية في ظل الإدارة المقبلة واحتمالية قيامها بإحداث تغييرات على السياسة الخارجية الأميركية، وتأثير ذلك في الساحة الدولية.
كما تطرح الجلسة السادسة موضوع أمن الفضاء المعلوماتي في إطار بناء القوة والتأثير الجيواستراتيجي، وتستعرض مقتضيات الاستثمار في الاقتصاد المعرفي «مجال أمن الفضاء المعلوماتي» بوصفه جزءاً مهماً من عملية بناء القوة.. ووفقاً له تتأسس الاستراتيجيات القائمة لدى دول «مجلس التعاون» لتطوير قدراتها الهجومية في مجال الفضاء المعلوماتي، وتقييم الاستراتيجيات المتوافرة لدى دول «مجلس التعاون» لتطوير قدراتها الهجومية في مجال الفضاء المعلوماتي وردع التهديدات المستقبلية في هذا المجال.
