يواصل وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية برئاسة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، مشاركته ونشاطه المكثف في اجتماعات الجمعية الـ135 والمجلس الحاكم الـ199 واللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي لليوم الرابع على التوالي لمناقشة عدد من القضايا أبرزها كيفية تصدي البرلمانات بشكل فاعل لانتهاكات حقوق الإنسان في مختلف دول العالم ولأسبابها التي قد تؤدي إلى إثارة النزاعات والصراعات، فضلاً عن تعزيز مشاركة المرأة في العملية السياسية بصورة كاملة وآمنة لدى مختلف المجتمعات. 

و حذرت الشعبة البرلمانية الإماراتية من خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم خاصة إذا وقعت تحت تصرف دول لا تحترم حقوق الإنسان، وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول على أسس مذهبية وعرقية وطائفية. 

ودعت برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي إلى تقليص ميزانيتها المنفقة على التسلح (ميزانية الإمارات على التسلح لعام 2016 راوحت 9 مليارات درهم بنحو 20% منها) ، واستثمار تلك الموارد في تحقيق الأهداف التنموية بما يحقق الاستقرار والرفاه لشعوبها.

تقنين شركات الأمن الخاصة

ودعت الشعبة البرلمانية إلى "تعزيز المساءلة الديمقراطية لقطاع الأمن الخاص بالتركيز على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة" بحسب ما أوردت صحيفة الاتحاد المحلية الصادرة في أبوظبي.

وطالبت الشعبة البرلمانية الإماراتية الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الوطنية "إلى وضع تشريعات قانونية حاكمة لنشاط الشركات الأمنية الخاصة، تضمن الرقابة المستمرة على أنشطتها، وفرض قيود على تسليح العناصر الأمنية التابعة لتلك الشركات حسب المهمة الموكلة إليها، مؤكدة أهمية أن تعمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة تحت مظلة القوانين الوطنية، وبالتعاون مع مؤسسات الأمن الداخلي، حتى يمكن تجنب التطورات التي تؤدي إلى استخدام هذه الشركات في أعمال إجرامية متعلقة بالإرهاب الدولي"، بحسب الصحيفة الرسمية.

ويقصد بشركات الأمن الخاصة شركات مثل "بلاك ووتر" أو "فالكون" وغيرها من شركات تقوم على المرتزقة في الغالب وتشارك في الحروب وتنتهك الحقوق، ويتم التعاقد معها على ما يسمى حماية الجبهة الداخلية من المظاهرات السلمية والمطالب العمالية وفق ما قالت صحيفة "واشنطن بوست" عند الإعلان عن توقيع ابوظبي عقدا مع بلاك ووتر المتهمة بانتهاك حقوق العراقيين.