قال وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، سلطان أحمد الجابر، إن «المجلس الوطني للإعلام يعمل على تطوير استراتيجية إعلامية شاملة لإدارة الأزمات، بالتعاون مع الجهات والهيئات المختصة في الدولة، بما يسهم في بناء خطط مستقبلية للتعامل الاستباقي في مواجهة الأزمات والطوارئ».

زاعما أن «الإعلام الإماراتي يتسم بالمهنية والاحترافية في التعامل مع الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة، كما يلتزم بالتوجهات العامة والمصالح العليا للدولة»، مشدداً على «أهمية التخطيط المسبق للحيلولة دون تحوّل الأزمات إلى كوارث، والتصدي لأي أفكار ضالة أو هدامة، قد تهدد أمن المجتمع واستقراره».

وأكد أيضا، مسؤولون وخبراء خلال «الملتقى الإعلامي للمخاطر والتهديدات 2016»، الذي نظمته، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالشراكة مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والمجلس الوطني للإعلام، أن «الإعلام الإماراتي لعب دوراً إيجابياً في مواجهة الأزمات والمخاطر».

وشدد مشاركون في الملتقى على أن «توجيه الرسائل الإعلامية الواضحة والمباشرة ذات الصلة بالأزمات لكل فئات المجتمع، باتت تشكل ضرورة لكسب تعاون الجمهور عن طريق وسائل الإعلام».

واقع إعلامي مختلف

إضافة إلى أن الدولة احتلت المرتبة 119 على مؤشر حرية الإعلام الذي يصدره "مراسلون بلا حدود"، وصنفتها منظمة فريدوم هاوس بأنها "غير حرة"، فإن الإعلام الإماراتي يواجه الكثير من نقاط الضعف على ما تؤكد الممارسة الفعلية وخبراء الإعلام.

ففي الأسبوع الجاري، استهجنت صحيفة "البيان" احتجاز شرطة الشارقة جواز سفر مراسلها لكونه التقط صورة لحريق في الشارقة، علما أن الصورة هو جوهر العمل الإعلامي.

وفي أزمة المواطن أحمد المنهالي الذي تعرض لسوء المعاملة الوحشية مؤخرا من جانب الشرطة الأمريكية، كانت وسائل إعلام الدولة الرسمية آخر من يتحدث عما تعرض له، بل إن سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة أصدر بيانا صحفيا بعد أسبوع كامل من الحادثة حاول فيها تبرير ما تعرض له المنهالي.

وفي التعامل مع مشاركة الإمارات في اليمن وعاصفة الحزم وارتقاء الشهداء، فعادة يستقي الإماراتيون معلوماتهم وأخبارهم من مصادر إعلامية إقليمية ودولية أو مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث في شهداء مأرب في سبتمبر 2015، عندما جاء التناول الإعلامي متشظيا وجزئيا وانتقائيا بحسب خبراء في الإعلام.

وفي أحدث أزمة إعلامية، تعرض السفينة الإماراتية "سويفت" لاعتداء حوثي وتأكيد إعلام الدولة الرسمي أن السفينة لم تتعرض لأذى وكذلك طاقمها، ولم توضح طبيعة السفينة إلا بعد أن قدمت الأمم المتحدة رواية إعلامية تتناقض تماما مع الرواية الرسمية، ورغم التوضيح الإماراتي لموقفها إلا أن الأمم المتحدة أصرت على روايتها ما يعني "ضعف" روايتنا الرسمية وإخفاق الإعلام بإقناع المؤسسات الدولية.

وفي مواجهة اية تقارير أممية أو حقوقية أو إعلامية توجه اتهامات للدولة، يكتفي إعلاميو وصحف الإمارات يكتابة مقالات الشتائم والقدح واتهام التقارير بالعمل السياسي دون أن يكون هناك رواية واحدة متماسكة تدحض ما يقال إنه مزاعم.

من كل ذلك، يعتبر مواطنون أن الإعلام الرسمي بحاجة للكثير من الجهود ورفع سقف الحريات والحقوق وعدم التركيز على تخويف الناس من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نقل الأحداث كما حدث في حريق فندق العنوان بدبي أو أبراج عجمان.