أكد الخبير الاقتصادي المعروف ناصر الشيخ في عدة تغريدات على حسابه بـ"تويتر" أن نحو 440 مليون درهم من المال العام تم هدره دون أي محاسبة للجناة.

وقال الشيخ الذي تولى منصب الرئيس المالي التنفيذي في مكتب دبي التابع لحكومة دبي: "تبقى الحقيقة بأن 440  مليون درهم من المال العام المملوك لحكومة دبي ومن يشاركها في شركة ديار قد أهدرت عمدا ولم يحاسب الجناة على ذلك".

وأكد الشيخ الذي شغل مناصب اقتصادية وسياسية عديدة في حكومة دبي، منها "مساعد مدير ديوان حاكم دبي للشؤون الخارجية" صدور حكم من محكمة الاستئناف في دبي بشأن اتهامات ثبت براءته منها. 

إذ قال: وجاء الحكم لصالحي،لله الحمد، إذ أنه أيّد الحكم الإبتدائي القاضي بعدم الإختصاص مما يرسخ صحة الحكم السابق من محاكم مركز دبي المالي العالمي". 

وأشار الشيخ إلى أن هذا الحكم، هو:"محصلة تحقيقات موجهة وتقاضي لمدة 6 سنوات في محكمتين مختلفتين، كانت تبرأتي مما نُسب إلي زوراً، لا إعتراض على قضاء الله والحمد له على ما قدر"، على حد قوله.

وبعد أن ذكّر بهدر 440 مليون درهم، أكد الشيخ قائلا:" ولا يمكن للجهات المختصة أن تنفي العِلم، إذ أني قدمت الأدلة الدامغة التي تدين الجناة في دفاعي لدى المحاكم وتبليغي لدى نيابة الأموال العامة".

واعتبر الشيخ، أن تبليغه عن هذا الهدر، هو "تبرئة للذمة وشهادة للتاريخ" على حد تعبيره، مشيرا إلى تشديد الشيخ محمد بن راشد على ضرورة مكافحة الفساد الإداري.

وختم الشيخ تغريداته، قائلا:" أعلم مسبقا بأن طرحا كهذا، عادة ما يجلب المتاعب، ولكن لا مجاملة في حقوق العباد، و كل منا مسؤول بحسب ما أؤتمن عليه وما أُنيط به، وللحديث بقية". على حد قوله.

وكان الشيخ قد صرح أثناء حملة انتخابية لترشحه للمجلس الوطني عام 2011، عن إمارة دبي،  أن «هناك شبه إجماع على أن نظام الرعاية الصحية الاتحادي في حاجة إلى كثير من التحسين، فجميع أبناء الإمارات يستحقون أفضل مستوى من الرعاية الصحية، بغض النظر عن المنطقة التي يعيشون فيها ضمن الدولة».

 وكانت حكومة دبي أعلنت الحرب على الفساد عام 2001 وأثارت المحاكم عددا من قضايا الاختلاس في دائرة الهجرة بمطار دبي، ومسؤولون كبار في دائرة الموانئ والجمارك . ولكن بصورة مفاجئة توقفت هذه الحملة، كما يقول إماراتيون.