احتفظ المجلس الوطني منذ عام 1972 وحتى عام 2005 بشكل تقليدي من العمل السياسي الذي يغلب عليه، ولاي يزال، الطابع الاستشاري بحسب وصف الخارجية الأمريكية، والطابع "الشوري" بحسب أدبيات المرحلة الأولى من عمر الدولة السياسي. ورغم أن المجلس طوال تلك المرحلة ظل خاضعا للتعيين الكامل من جانب رئيس الدولة وحكام كل إمارة، إلا أنه امتاز "بتقبل شعبي" نسبي بحسب ناشطين إمارتيين. 

يقول متابعون للشأن الإماراتي، حتى ولو يكن هناك انتخابات طوال المرحلة الماضية، إلا أن المجلس كان يقوم بدور وطني وخدمي يتوافق إلى حد كبير مع اهتمامات وأولويات الشعب الإماراتي على الصعيد الداخلي وفي أبعاده الخليجية والعربية والإسلامية ثم الإنسانية، ولم يكن هناك ما يتعارض أيضا مع تاريخ ممتد ومتواصل من مطالب تطوير المجلس ليكون منتخبا مع توسيع صلاحياته واختصاصاته التي ظلت ضمن "الشورى غير الملزمة" على حد تعبير مراقبين.

المجلس الوطني في مرحلة التمكين

في الذكرى الـ34 لليوم الوطني عام 2005 ألقى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد كلمة بهذه المناسبة، أعلن فيها عن "مرحلة التمكين" التي كان أبرز ملامحها التطرق "لتطوير" المجلس الوطني. وقال: "إن المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية"، وأضاف: "سنعمل على أن يكون مجلسا أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم". ودعا رئيس الدولة الشعب الإماراتي للمساهمة في هذه المرحلة من أجل إنجاحها. 

بالتوازي مع الرغبة السياسية لبرنامج رئيس الدولة، قامت الحكومة باتخاذ قرارات كان من شأنها "تحجيم التطور المأمول" في مسيرة المجلس الوطني، على حد وصف ناشطين. ففي عام 2006 تم استحداث "وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي" في علاقة غير مبررة وغير واضحة بين سلطة تنفيذية وأخرى من المفترض أنها تشريعية، إذ لا يجوز أن تكون الأولى "سيدة" على الثانية بحسب أصول الأنظمة السياسية الحديثة. وطوال سنوات عمل الوزارة، كانت تشكل عبئا وعائقا على عمل المجلس الوطني الذي ظل قاصرا في صلاحياته وسلطاته ولم يتم تطويرها بأي شكل من الأشكال.

تبع ذلك، قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي. وقضى القرار بتشكيل 7 هيئات انتخابية، بعدد إمارات الاتحاد. يعين حاكم كل إمارة الهيئة الانتخابية فيها، ويتمتع بحق الترشح والانتخاب كل مواطن أدرج اسمه في الهيئة الانتخابية الخاصة بإمارته.  وتتولى كل هيئة انتخابية، فيما بينها: إما ترشيحا أو اقتراعا، اختيار نصف عدد المقاعد المحدد لكل إمارة، حسب التمثيل النسبي بالاقتراع السري المباشر، و يعين حاكم الإمارة النصف الآخر.

وعليه، فقد تمثل التطوير فقط، بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني، من جانب عدد محدود من الإماراتيين، وظل تعيين النصف الآخر من جانب حكام الإمارات. وهذا هو كل التطور الذي لامس المجلس الوطني حتى الآن، مع زيادة في القيود كما سنرى بعض قليل. وجرت ضمن تلك الظروف أول انتخابات جزئية وانتقائية للمجلس الوطني عام 2006.

وفي تصريحات لوزير شؤون المجلس الوطني سابقا وحتى فبراير الماضي، أنور قرقاش، قال في إبريل 2008: "إن المشاركة السياسية لا تمثل أولوية لدى الإمارات، وليست موضوعًا ضاغطًا على المستوى الإماراتي". ما يوضح الطريقة التي كانت السلطة التنفيذية تنظر فيها لمرحلة التمكين والمجلس الوطني.

أما التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 فقد نصت مادته (91) على أن تبلغ الحكومة المجلس بالاتفاقيات التي تبرمها الدولة مشفوعة "بما يناسب من بيان"، "ويحدد بقرار من رئيس الإتحاد المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يتوجب على المجلس مناقشتها قبل التصديق عليها"، ولكن يسمح للمجلس مناقشة ما يرد من توضيحات الحكومة دون أن يكون له الحق برفض الاتفاقيات الدولية. وكان التعديل البارز في الدستور هو تمديد مدة ولاية المجلس من سنتين إلى 4 سنوات.

شهد عام 2011 تطورات تاريخية في مسيرة تطوير المجلس الوطني الاتحادي. فقبل إجراء الانتخابات الثانية عام 2011، رفع مئات من مثقفي الدولة عريضة الثالث من مارس تطالب بتطوير صلاحيات المجلس الوطني الرقابية والتشريعية وتعزيز استقلال السلطات ولا سيما السلطة التشريعية والسلطة القضائية. وكما هو معروف، واجه جهاز الأمن هذه العريضة بالانتقام من الموقعين باتهامهم بالتخطيط للانقلاب على نظام الحكم وتمت محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة وصدرت ضدهم أحكام بالسجن من 10- 15 سنة، وصفتها منظمة العفو الدولية "بالمحاكمات الجائرة ذات الدوافع السياسية".

والإضافة  الوحيدة التي قامت به السلطة التنفيذية في انتخابات 2011، هو زيادة عدد الهيئة الانتخابية إلى 20 ألف مواطن بدلا من نحو سبعة آلاف إماراتي عام 2006.

وبينما استمر المجلس الوطني على ما هو عليه من توقف عجلة تطويره وتمكينه، كان التطوير الذي قامت به الحكومة هو زيادة أخرى وإضافية للهيئة الانتخابية، وصل إلى حرمان 65% من الشعب الإماراتي من حقه بالاقتراع والانتخاب، إلى جانب تطوير شكلي كإقرار الانتخاب الإلكتروني. ومع ذلك، فقد شارك في هذه الانتخابات أقل من 17% من الإماراتيين مع استمرار المماطلة بتحقيق وعود مرحلة التمكين واستمرار اعتقال موقعي عريضة الثالث من مارس.

المرحلة الأحدث في مسار احتواء المجلس الوطني كان إقرار المجلس الأعلى للاتحاد قرار رقم (1) لسنة 2016 اللائحة الداخلية للمجلس الوطني. اللائحة نصت على مزيد من القيود على ممارسات وأعمال المجلس الوطني على الصعيد التشريعي والرقابي ومناقشة الموضوعات والميزانية. 

اللائحة أسندت دور التشريع ومناقشة القوانين إلى لجنة واحدة في المجلس بصورة رئيسية، وجعلت مشاركة بقية أعضاء المجلس ممكنة ولكن مقيدة  وفي حدود ضيقة، إذ أعطت مقرر اللجنة حق إبداء "رأيه فيها"،  وأن تكون اقتراحات الأعضاء مكتوبة، ويشترط موافقة المجلس للنظر في تعديلات الأعضاء. وهذا يعني نزع صلاحية التشريع من 40 عضوا إلى بضع أعضاء فقط.

أما في الرقابة ومناقشة الموضوعات العامة، فقد شهدت هذه الصلاحية قيدا جديدا، يتضمن شرط موافقة المجلس على طلب مناقشة أي موضوع يطلبه 5 أعضاء من المجلس فأكثر، وهو ما يعني أن المجلس قد يرفض مناقشة موضوع ما، وهذا أحد القيود الجديدة على المجلس.

وفي الاستجواب وطرح الأسئلة، اشترطت اللائحة ألا "يضر بالمصلحة العليا بالبلاد"، دون أن تفسر معنى المصلحة العليا، إلى جانب منع المجلس من حرية القيام بأعماله دون أي قيود، ويحق لمكتب المجلس الوطني استبعاد السؤال إذا لم يتوفر فيه الشرط السابق.

وفي مناقشة الميزانية، فقد نصت المادة (138) من اللائحة، على أن كل تعديل تقترحه اللجنة المالية في الميزانية "يجب أن تأخذ رأي الحكومة فيه"، وإذا تضمن مقترح المجلس يتضمن زيادة في النفقات "وجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة أو بتدبير ما يقابل هذا التعديل من إيراد آخر أو نقص في النفقات الأخرى". أي أن المجلس عليه أن يتحمل أيضا تدبير الميزانية والاعتمادات وليس فقط قيد موافقة الحكومة على مقترحاته.