لم يعد يمر يوم إلا وتخرج علينا المؤسسات الدولية والمراكز البحثية المعنية بالتنمية وواقعها، بتقارير توضح واقع مختلف الدول في هذا العالم المتنافس.

وإذا كان هناك من اختار أن يتنافس في الهدم والتخريب والقتل والدمار، فقد اختارت الإمارات حكومة وشعباً ميدان المنافسة في البناء والعمل والعطاء والجهد، وأكرم به من ميدان. ولا شك أن المكانة التي اكتسبتها الإمارات عالمياً لم تأت هكذا بين يوم وليلة، بل جاءت عبر جهد وعرق وبذل تراكم خلال تجربتها الممتدة، فكان الحصاد.. حصاد الرحيق والخير والبركة.

لذا بات من المألوف أن تجد الإمارات في الصدارة دائماً، مهما وأياً كانت المراكز البحثية أو التنموية، فعندما يكون الحديث عن الإنجاز فلا بد أن تجد الإمارات حاضرة في تقاريرها.

لذلك توقفت أمام حصاد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوعها ضمن العشر الأكثر تنافسية عالمياً، في الكتاب السنوي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.

ولأن مجالات التنافس قد كثرت، وما حصدته الإمارات بات أكثر، آثرت أن أضع أمام شباب وطننا المعطاء دلالات لبعض المصطلحات في مجال التنافسية العالمية، لسببين: أولهما أن يدرك أبناؤنا حجم العطاء على مدار عقود، كيف كنا وكيف أصبحنا، وثانياً ليعضوا على ما حققته دولتنا من مكتسبات لا يجب التفريط فيها أو التراجع دونها. فماذا يعني أن تحتل الإمارات المركز الأول عالمياً؟

أولاً: في الكفاءة الحكومية؛ تعني الاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق الحد الأكبر من كافة المدخلات، وهذه المدخلات متعددة، مثل رأس المال، والموارد المادية، والجهد البشري، والوقت المتاح، مع الحفاظ على الجودة وزيادتها.

ويمكن أن يقاس ذلك من خلال نظرة مقارنة لهذه العمليات في التجارب المماثلة، لنعرف أين نحن من غيرنا، وكذلك من خلال مقارنة الحاضر بما مضى، ومدى التجويد الذي تم في ذات العمليات، في الوقت الذي تجب فيه مراعاة ارتفاع مستوى توقعات وتطلعات المواطن، بالشكل الذي يجعل ما كان يلبي طموحاته في وقت مضي قد لا يؤدي نفس الدور في الوقت الحاضر، وهو ما يصعب من مهمة السائرين على طريق الكفاءة في اتباع طرق إبداعية غير مسبوقة.

كما أن الكفاءة تعني أن الخدمات التي تقدمها الحكومة تلبي أهدافها، وهذا يتم من خلال عمليات أربع: أولها الإبداع عبر طرح بدائل جديدة من خلال التفكير خارج الصندوق، فضلا عن تحديد الممارسات الرائدة وتكييفها بما يساعد على تنفيذها، ثم تجيء الخطوة الثانية وهي توسيع نطاق الإبداع، ووضع آليات محددة وواضحة للاستفادة من الأفكار المبدعة.

وثالثاً توافر مقاييس واضحة ومحددة لقياسها، لكي يتم التعظيم من الممارسات الكفء والتوقف عن الممارسات التي لا تحقق الهدف والغاية، ورابعاً أنه لا يمكن أن يتحقق ذلك دون الدفع بالقيادات الكفء إلى المستويات العليا ورعاية الموهوبين.

ثانياً: في جودة القرار الحكومي؛ وهو من أهم أدوات القائد، والذي قد لا يكون أمامه اختيار من بين البدائل المطروحة بل طرح بديل جديد، وأهمية القرار تأتي من قدرته على تحقيق الأهداف المحددة، كما أن جودة القرار الحكومي تعني الإدراك التام للمشكلة أو الموضوع الذي نحن بصدده، والحصول على كافة المعلومات المتعلقة به.

وهذا يتطلب توافر مصادر وقنوات يمكن من خلالها تداول المعلومة بسهولة، فضلاً عن إشراك العناصر المتأثرة بهذه القرارات في كافة المراحل، ثم الحرص على معرفة مواقفهم حيال تلك القرارات، وهو ما يضمن تحقيق الرضا العام والانسجام بين الحكومة والمواطن، كما أنه ضمانة لتنفيذ تلك القرارات باعتبارها تهدف إلى صالح المواطن بالدرجة الأولى، وهدفها تجويد حياته وتيسير حركتها، وهو ما يجعل المواطن ظهيراً قوياً للحكومة.

ثالثاً: غياب البيروقراطية؛ ذلك أن نجاح أي دائرة أو مؤسسة حكومية يتوقف على قدرتها على ضخ أفكار جديدة، تجود العمل وترتفع بمستوى الأداء وتبعده عن النمطية والتقليد، وأن تجد الأفكار المبدعة طريقها للتنفيذ دون أن يمر ذلك بإجراءات طويلة للدرجة التي تفقدها قيمتها الآنية وتقتل التفكير الإبداعي.

كما يعني سرعة اتخاذ القرار، ذلك أن الوتيرة المتسارعة للحياة والفرص المتاحة لم تعد تحتمل التباطؤ و التراخي، وهذا لا يتلاءم مع عالم فتحت سماواته وأصبحت المعلومة تدور في أرجائه في ثوانٍ معدودة.

ولا شك أن سعي حكومة الإمارات للوصول إلى تقديم الخدمات عبر أجهزة الهاتف المحمول، وتصنيف الخدمات الحكومية كما تصنف الخدمات السياحية، يعبّر عن إرادة الفعل لدى القيادة للقضاء على البيروقراطية المعطلة والمعوقة والمستهلكة للجهد والوقت.

كما أن غياب البيروقراطية يعني أن اتخاذ القرارات الإدارية لا يتم من خلال تقارير مكتبية، وإنما عبر التواصل المستمر مع حركة الناس والتماهي مع طموحاتهم.

رابعاً: جودة النقل الجوي؛ والتي تعني أن يكون هناك تطوير مستمر في قطاع الطيران، سواء من حيث السياسات المتبعة وتوافقها مع أرقى المعايير الدولية، أو الإمكانات التقنية والبنية الفنية التحتية الفعالة لمراقبة الأداء وتقييمه، كما أنها تعني تبسيط الإجراءات والإبداع في مستوى الخدمات التي تقدم للمسافرين، والتوسع في شبكة الرحلات التي تتم تغطيتها عالمياً.

ولا شك أن وجود مشروع «دبي وورلد سنتر»، وهو الأكبر على مستوى العالم والذي يطبق مفهوم «المدينة المطار»، يؤكد حرص حكومة الإمارات على أن تظل في المقدمة عالمياً في مجال النقل الجوي.

خامساً: حسن إدارة المال العام؛ وهو الاستغلال الأمثل للموارد المالية وتعظيم مخرجاتها وتنوع مصادرها، مع وجود إدارة مالية وحسابية تحكمها أطر وقوانين محددة، تفرضها طبيعة مراقبة الأداء في كافة المستويات الإدارية.

سادساً: قوة مجلس الإدارة؛ يعني القدرة على وضع استراتيجية واضحة للوصول إلى الهدف، وإقناع العاملين بأهمية هذه الأهداف عبر إشراكهم في صياغتها، وهو الضامن لنجاحها واستمراريتها، مع وجود سياسة واضحة لمراقبة الأداء وتقييمه، والتأكد من سلامة العمليات المالية والمحاسبية، وتحديد المهام بين كل القطاعات بحيث تتكامل كل الإدارات الفرعية لتحقيق هدف واحد، بعيداً عن التداخل في المهام، فضلاً عن تحديد ضوابط أخلاقية وقواعد سلوكية حاكمة لضبط الأداء.

وما تطرقت إليه آنفاً ليس توضيحاً لمصطلحات فحسب، لكنها مصطلحات لها دلالات.