استطاع النفط تغيير شكل الحياة خلال ال100 عام الماضية، ليس فقط على صعيد التطور التكنولوجي والصناعي، بل على صعيد تشكل خارطة الدول وتغيير الموازيين، وأصبح الذهب الأسود عنصرا فارقا في تقييم قوة دولة ما من ضعفها، وتأثيرها على ما حولها.

بعض الدول العربية، وبالتحديد الخليجية، نالها النصيب الأكبرمن القوة على الصعيد الاقتصادي والسياسي، وشكل المردود المادي الوفير نتيجة بيع النفط أساسا في اتخاذا القرارات والتوسع.

دولة الإمارات العربية المتحدة حازت جزءا كبيرا من هذا التغيرالذي طرأ على العالم، واكتشف على أراضيها العديد من الحقول النفطية، في الفترة مابعد الاستقلال، وجاءت السواحل قبالة إمارة أبوظبي بالنفط الوفير، فضلا عن عن بعض الحقول في الإمارات.

حقول النفط في الإمارات السبع

في العاصمة أبوظبي  اكتشف النفط عام 1953م في الحقول البرية التابعة للإمارة، وبدأت عمليات الاستخراج من هذه الحقول بعد 10 سنوات تقريبا، ثم بدأت الإمارة باستخراج النفط من الحقول البحرية عام 1958م، وذلك من جزيرة داس، وتم تصديره عام 1962م.

وتنتج أبوظبي نفطها من المناطق البرية من 5 حقول أساسية، وهي: حقل عصب وحقل بوحصا وحقل شاه وحقل سهل وحقل باب، فيما يتم إنتاج النفط من بعض الحقول الصغيرة، أهمها: حقل زرارة وحقل الحويلة وحقل باب غرب وحقل جسيورة وحقل ندر وحقل الرويس وحقل جرن يافور.

أما دبي فقد اكتشف النفط في المنطقة البحرية في 1966 من حقل الفاتح الواقع على شاطئ الإمارة، ومن ثم تم تصديره من هذا الحقل، واستمر التنقيب حتى اكتشفت بئر جديدة جنوب غرب حقل الفاتح، ثم اكتشاف حقل ثالث هو حقل الفلاح في 1972 حتى بدأ الانتاج منه، أما بئر الجليلية فقد تم اكتشافه في 1973.

في الشارقة هناك ثلاث حقول، اكتشف أولها (المبارك) عام 1972، وبعد 13 شهرا اكتشف بئر آخر سمي (المبارك2)، وفي عام 1974 اكتشف الثالث وسمي (المبارك3)، وبعدها بعام اكتشف (المبارك4).

تم اكتشاف النفط في إمارة رأس الخيمة بعد نحو 12 عامًا من عمليات التنقيب، وتحديدًا في عام 1976م؛ حيث تم استخراج البترول من حقل بحري يبعد نحو 25 كيلو مترًا عن شواطئ الإمارة وقد سمي البئر: "الصالح".

أما إمارة عجمان فبدأت التنقيب عن النفط عام 1975م بالتعاون مع شركة يونايتيد رفايننج الأمريكية التي فضلت التخلي عن حقوق الامتياز فيما بعد لعدد من الشركات الأخرى، فيما بعد انتقلت حقوق الامتياز سواء في المناطق البحرية أوالبرية بالكامل إلى شركة عجمان الوطنية للبترول التي تقوم بأعمال الاستكشاف في إمارة عجمان كلها.

في أم القيوين، لم يتم اكتشاف النفط حتى الآن، وقد تولت التنقيب عن النفط في أم القيوين شركتان هما: شركة هيوستن الأمريكية التي تتولى عمليات التنقيب في المناطق البرية، والأخرى شركة يونايتيد رفايننج التي تتولى عمليات التنقيب في المناطق البحرية.

وتنشط إمارة الفجيرة في مجال التخزين والإمداد، وتعد من أهم مراكز التخزين والإمداد في منطقة الخليج والشرق الأوسط على الإطلاق، وتحتل المركز الثاني بعد سنغافورة في تخزين وإمداد دول العالم بالنفط.

الاتحاد والتوزيع

كما وضح من خلال الإحصائية التي ذكرت فإن إمارة أبوظبي لها النصيب الأكبر من النفط، ولأننا في اتحاد، فكان المتوقع أن يتم توزيع ثروات هذاالاتحاد، وإنعاش جميع إماراته الغنية والفقيرة على حد سواء، وهذا هو الأساس الذي بنى عليه الآباء المؤسسون الدولة.

لكن ما حدث هو النقيض تماما، ففي الوقت الذي كانت تعلوا فيه بنايات أبوظبي، كانت البنية التحتية للإمارات الشمالية تعاني، وفي الوقت الذي كانت الاستثمارات تغدق على أبوظبي، كان المستثمرون في الإمارات يهربون بسبب قلة الدعم وعدم توفير سبل الاستثمار.

ويبقى التساؤل: أليس من حق الإمارات الأخرى الاستفادة من خيرات البلاد؟ لماذا تهمش على حساب العاصمة؟ لماذا يتم تصنيف المواطنين الإماراتيين درجات مختلفة، فمن كان من العاصمة يأخذ حصة الأسد، ومن كان من الإمارات الشمالية، لا يحصد شيئا من الخير الوفير.

ما بعد النفط

الخير الوفير الذي نتحدث عنه باتت تهدده ارتباك الإدارة، فالأمر لم يتعلق فقط بسوء توزيع الثروات، بل بخطط ما بعد انتهاء النفط، حيث أظهرت أزمة النفظ الأخيرة قصورا في بناء الدولة على أساس موارد عديدة متاحة.

وقد تراجعت عائدات النفط في الإمارات العربية المتحدة بنحو كبير خلال العامين الماضيين، بسبب انخفاض أسعار الخام في الأسواق العالمية منذ يونيو/حزيران2014.

وبحسب تقرير لمصرف الإمارات المركزي، نقلته وكالة عالمية، فإن صادرات النفط انخفضت إلى 410 مليارات درهم (111.4 مليار دولار) عام 2014، مقابل 475 مليار درهم (129 مليار دولار) في العام السابق عليه، فاقدة 65 مليار درهم، بانخفاض بلغت نسبته 13.4%.

وأشار المصرف، إلى أن فائض ميزان المدفوعات الإماراتي تراجع بنسبة 53% خلال عام 2014، بسبب تراجع أسعار النفط.

وما فتئ الإعلام الحكومي وتوابعه ينشر أخبارا تباعا عن الإمارات ما بعد النفط، ويحاول رسم صورة وردية عن الأمر، إلا أن على الأرض لا يوجد شيء ملموس.

صافرة الإنذار التي دوت في العامين الماضيين بخصوص أسعار النفط يجب أن تؤخذ بالحسبان، وعلى صانع القرار أن تكون عند أمل الشعب الإماراتي، وأن يسعى لتطوير سياسية إقتاصدية مقتنة بعدالة إجتماعية ترشد الإنفاق الحكومي وتبني الطواقم الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل،وتوزيع العائدات على الشعب الإماراتي بعدالة ومساواة من "السلع" إلى "شعم".