ميساء راشد غدير

لا يخفى مدى الارتباك، الذي وقع يوم الخميس الماضي، في بنوك الإمارات، بسبب تأخر صرف وتحويل معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم، نتيجة خلل في النظام الإلكتروني للهيئة العامة للمعاشات، والتأمينات الاجتماعية.

البنوك ازدحمت بالمراجعين، لا سيما من كبار السن، وتلقى الموظفون عشرات المكالمات من الذين وجدوا أنفسهم في ورطة، في إجازة نهاية الأسبوع، لأنهم بلا رواتب، فمنهم من ينتظر سداد أقساط بنكية، وآخر ينتظر صرف شيكات كتبها مؤجلة حتى هذا التاريخ، وتم اعتبارها شيكات مرتجعة لم يستطيعوا تغطيتها، ناهيك عن أن عدداً كبيراً منهم كان بحاجة لهذه السيولة، التي تمثل مصدر دخل أساسي لهم.

لا ننكر إمكانية وقوع أخطاء إلكترونية في أي مؤسسة، ولكن من الذي سيتحمل الأزمات التي تحملها المتقاعدون والمشتركون، لا سيما رسوم الشيكات المرتجعة، وإرباك خطط الإجازة، وبقاء البعض من دون مصاريف نقدية؟! الخطأ في التحويل المالي، وفي نهاية الأسبوع، يعني تأخير مصالح أفراد، وتعطيل الكثير من أمور حياتهم.

إذا كانت حكومة الإمارات اليوم قد تجاوزت مرحلة التأسيس لحكومة إلكترونية، وتتجه إلى الحكومة الذكية، فذلك يعني أن لدينا أنظمة إلكترونية نادراً ما يعتريها الخلل، ويعني وجود بدائل يعتمد عليها في حال تعطل أي نظام إلكتروني، ويعني وجود موظفين قادرين على التعاملمع أززمات بسيطة كهذه، مقارنة بأزمات أكبر وأكثر تعقيداً.

من حق المتقاعدين ومستحقي معاشات التقاعد، أن يتخوفوا من تأخر صرف رواتبهم لشهر مايو الحالي، حتى وإن قدمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اعتذارها لهم، فنحن نتحدث عن فئة تحتاج من يعينها، وليس من يزيد أزماتها.

حِرص مسؤولي الهيئة على عدم تكرار مثل هذا الأمر في المستقبل، لا بد أن يدفعهم وجميع الجهات الحكومية، لإيجاد بدائل لهذه الأخطاء الإلكترونية، التي قد تتسبب في خلل أكبر، فتضرر المتقاعدين اليوم لا نريد أن يتبعه تضرر المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وغيرهم من الفئات التي تصبح في أزمة، بمجرد تأخير رواتبها يوماً، فكيف بثلاثة أيام؟!