محمد العسومي

يتوقع أن يستمر في الفترة القادمة ماراثون أسواق المال الخليجية التي استعادت مستويات ما قبل الأزمة في عام 2008، بل إن بعضها، كسوق الإمارات ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري 2014 بنسبة كبيرة تجاوزت 26% محققة معدلات قياسية لم تصلها من قبل، حيث ساهمت العديد من العوامل في هذه الارتفاعات التاريخية.

فبالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المستقرة ومعدلات النمو المرتفعة وأسعار النفط، فإن نتائج الشركات المدرجة في الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الجاري منحت هذه الأسواق دفعة إضافية.

وإلى جانب ذلك، فإن الإدراج الرسمي لأسواق الإمارات وقطر في مؤشر الأسواق الناشئة والمتوقع في منتصف شهر مايو الجاري سيشكل نقلة مهمة، إذ يتوقع أن تدرج العديد من الشركات المؤثرة في كل سوق وبمعدل قد لا يقل عن 15 شركة لكل منها مستوفية لشروط الإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة.

تترافق هذه التطورات المهمة مع اتخاذ إجراءات من شأنها أن تُساهم في تطور ونضوج أسواق المال المحلية والخليجية بشكل عام، ففي خطوة مهمة منح بنك أبوظبي الوطني الموافقة للعب دور صانع السوق، وهو ما كانت تفتقده أسواق المال المحلية، علماً بأنه أول مؤسسة تمنح مثل هذا الدور والذي يعني المزيد من الاستقرار لأسواق المال، خصوصاً وأن بنك أبوظبي الوطني له خبرة طويلة في الأسواق المالية المحلية ويملك محفظة متنوعة وقوية، مما يؤهله للعب دور مهم في التأثير في التعاملات اليومية في سوقي أبوظبي ودبي. ومع ذلك، فإن المرحلة الحالية من التطور للبورصات المحلية تتطلب تدعيم هذا التوجه بمنح المزيد من المؤسسات المؤهلة للقيام بدور صانع السوق، إذ أن النمو الذي تحقق في الأشهر القليلة الماضية وحجم التداولات التي بلغت خمسة مليارات تقريباً للسوقين في يوم واحد، مما يفوق قدرة مؤسسة واحدة للعب دور صانع السوق، مما يتطلب تشجيع مؤسسات أخرى تملك الخبرة والقدرات المالية التي تتيح لها المساهمة في استقرار وتقدم أسواق المال إلى جانب بنك أبوظبي الوطني، حيث يدور الحديث حالياً عن منح صانع سوق لبنك الإمارات دبي الوطني.

ويتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تجاوز العديد من السلبيات التي رافقت عمل الأسواق المالية في السنوات السابقة، كالارتفاعات والانخفاضات الحادة، والحد من حالات الفزع التي تنتاب صغار المستثمرين، خصوصاً وأن الكثير منهم لجأ إلى البنوك في الفترة الأخيرة للحصول على تمويل للدخول في أسواق الأسهم، أو لزيادة مشترياتهم بعد أن أصبحت هذه الأسواق مغرية لتحيق أرباح سسريعة وكبيرة.

أما بقية البورصات الخليجية، فإن أداءها تفاوت بين سوق وآخر، إلا أنها جميعاً حققت مستويات أداء عالية، وبالأخص السوق السعودية التي ارتفعت بنسبة 11% في الربع الأول من العام، وكذلك أسواق كل من الكويت والبحرين وعُمان وقطر، إلا أن محدودية انفتاح بعضها على الاستثمارات الأجنبية والقيود المفروضة على المستثمرين الأجانب حد من جذب هذه الاستثمارات، مما يتطلب إعادة النظر في هذه القيود لتحضير بقية الأسواق الخليجية للانضمام إلى الأسواق الناشئة والتي تمنحها ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.

ويعتبر مثل هذا الانفتاح مسألة مهمة لانتقال الأسواق الخليجية للعالمية، فأسواق المال وقطاع العقارات في دول المجلس يعتبران المجالين الأساسيين للاستثمارات الأجنبية، وذلك إذا استثنينا قطاع النفط والغاز، مما يعني أن جذب المزيد من هذه الاستثمارات يعني منح مرونة أكبر لهذين القطاعين. هذه وغيرها من التوجهات المستجدة تعني أن أسواق المال المحلية والخليجية مقدمة على تحقيق نقلة نوعية في الفترة القادمة ستكسبها صفة استثمارية أكبر ودوراً تنموياً سيؤدي إلى تنمية العديد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية من خلال الشركات المساهمة، والتي يمكن أن تتوسع لتشمل قطاعات إنتاجية وخدمية متنوعة.