أبوظبي – الإمارات 71

اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع نظامي الصكوك وسندات الدين، وقام بتعديل نظامين آخرين مواكبة للمتغيرات والمستجدات في الأسواق المالية وبما يتفق مع أفضل الممارسات في الأسواق المتطورة.

وناقش المجلس خلال اجتماعه الثالث والعشرين "من الدورة الرابعة " الموضوعات ذات الصلة بالأسواق المالية منها مشروع نظام الصكوك ومشروع نظام سندات الدين والتعديلات المقترحة على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم "47"لسنة 2012م بشأن إقراض واقتراض الأوراق المالية وكذلك التعديلات المقترحة على المادة "14" من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.

ويتبع النظامين الجديدين للصكوك وسندات الدين في إصدارهما أفضل المعايير العالمية مروراً بعدد من المراحل بدءاَ بإجراء دراسة لأفضل الممارسات العالمية وتكليف إحدى كبريات شركات الاستشارات العالمية المتخصصة بوضع المسودة الأولى للنظامين، ثم نشر مسودتي النظامين على الموقع الالكتروني للهيئة لإتاحة الفرصة للأطراف ذوي العلاقة لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم، ولحق بعد ذلك عرض المشروعين على اللجنة الاستشارية للخدمات المالية حيث تمت دراسة الملاحظات والمقترحات الواردة من أعضائها والأخذ بالمناسب منها كما تم الاجتماع مع ممثلي بعض الجهات ذات العلاقة ومناقشة ملاحظاتهم وإدخال ما تم الاتفاق عليه قبل طرح النظامين في صيغتهما النهائية، ويعامل النظام الجديد الصكوك على أنها أدوات ملكية وليست أدوات دين ويأتي النظام الجديد تماشياً مع توجه دولة الإمارات ودبي تحديداً كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.

وأقر المجلس قرار إدارة الهيئة رقم "47" لسنة 2012م بشأن إقراض واقتراض الأوراق المالية بما ييسر عمليات الاقتراض للوسطاء في حالات الإخفاق وبما يشجع المؤسسات الأجنبية على التعامل في الأسواق المحلية.