بروكسل –
الإمارات 71
صرح خبير اقتصادي
أوروبي أن الاقتصاد الإسلامي ظاهرة عالمية تتجاوز الدول الإسلامية بسبب تمركز الممولين
للأسواق الإسلامية في الغرب.
وقال الخبير البلجيكي
في الاقتصاد والتمويل الإسلامي البروفيسور لورانت مارلير أن "الاقتصاد الإسلامي
يتجاوز الدول الإسلامية باعتباره مسعى عالميا بسبب تمركز أغلب الممولين للأسواق الإسلامية
في الغرب"، مضيفاً أن خريطة العالم حاليا، تغيرت وصارت تركز
على أقاليم آسيا والمحيط الهادئ والخليج العربي، وبالأخص إمارة دبي كمحور للتمويل
الإسلامي.
وأرجع السبب في
ذلك باعتبار أن دبي تمكنت من المزج بين الثقافة المتنوعة بين الشرق والغرب، ما سهل
القيام بالأعمال الاقتصادية والتجارية، فيما اعتبر أن استنساخ ما قامت به ماليزيا للاقتصاد
الإسلامي غير واقعي، لأن النموذج الماليزي رغم نجاحه "إلا أنه لا يمثل النجاح
الكامل لفشله في الوصول إلى العالمية".
وأوضح مارلير، وهو
يشغل رئيس منظمة أهلية متخصصة في تقديم الاستشارات القانونية بشأن التمويل الإسلامي،
إن الاقتصاد الإسلامي يمكن رؤيته من عدة زوايا، بعضها يشير إلى اقتصادات الدول الـ57
الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أو للمنتجات المقيدة بالشريعة، فيما يعتقد البعض
أنه جزء من الاقتصاد العالمي يركز على المستهلكين المسلمين بغض النظر عن الموقع.
ونوه إلى أن المسلمين
الذين يصلون إلى 1,65 مليار مسلم يمثلون أمة لسوق الاقتصاد الاسلامي، مشيراً الى أن
عادات المسلمين الاستهلاكية حول العالم متنوعة، فضلا عن امكانية استخدام المنتجات الاسلامية
لغير المسلمين.
وتطرق إلى إحصائية أجريت في العام 2013 كشفت أن
الإنفاق العالمي للمسلمين في قطاعي الغذاء ونمط الحياة بلغ 1,62 تريليون دولار في عام
2012 ومن المتوقع أن يصل الى 2,47 تريليون دولار خلال عام 2018، موضحاً أن التقرير قدر أن الأصول المالية الاسلامية في عام 2012 بلغت 1,35 تريليون
دولار من إجمالي الأصول بمعدل نمو يتراوح بين 15 و20% سنويا في معظم الاسواق، إذ تصل
القيمة المحتملة من الاصول المصرفية الإسلامية في الأسواق الرئيسية إلى 4,1 تريليون
دولار.
