دبي - الإمارات 71

أعلنت وزارة البيئة والمياه، أنها ستبدأ بتطبيق الرقابة على مياه الشرب، حيث لن يسمح بتداول أي من منتجات قطاع مياه الشرب إذا لم تكن متوافقة مع النظام الجديد.

وقال الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، في الملتقى الذي عقد الأحد (20|4) في دبي، أنه "نظراً لوجود ثغرات في عمليات الرقابة على مياه الشرب نتيجة اختلاف في معايير وإجراءات وآليات الرقابة على سلامتها، قامت الهيئة بمبادرة إعداد نظام موحد للرقابة على مياه الشرب بكافة مصادرها وبهدف حماية المستهلك بضمان سلامة وجودة مياه الشرب بكافة أنواعها".

وأوضح الوزير ابن فهد أن "النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب، سيبدأ تطبيقه إلزامياً اعتباراً من الأول من شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل"، مؤكداً أنه "لن يسمح بتداول أية منتجات بقطاع مياه الشرب إلا إذا كانت متوافقة مع النظام الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء".

وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد يأتي في إطار "استراتيجية الدولة لترسيخ اقتصاد معرفي تنافسي وبيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة وضمن استراتيجية "مواصفات" الرامية لتعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني، والمساهمة في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك في دولة الإمارات".