أبوظبي - الإمارات 71

أكد تقرير حكومي إماراتي، أن نتائج المرحلة السابقة في مكافحة الاتجار بالبشر، تشير إلى أن الحكومة قطعت شوطاً متقدماً في مكافحته، في ظل استمرار تطور هذه الجريمة.

وقال تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي نشر اليوم السبت (19|4)، إن نتائج وإنجازات المرحلة السابقة، تشير إلى أن الحكومة قطعت شوطاً متقدماً في مكافحة الاتجار بالبشر، موضحا بأن ذلك "يأتي من قناعة الحكومة بأن تحديات هذه الجريمة في تطور مستمر ويجب مواجهتها بحزم، حيث تدخل الحملة الرسمية لدولة الإمارات لمكافحة الاتجار بالبشر عامها الثامن".

وجاء في التقرير أن الإحصاءات الدولية تؤكد أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت الآن تجارة رائجة تدر المليارات من الدولارات، وهناك الملايين من الضحايا كل عام، ويرتبط الاتجار أيضاً بالجرائم المنظمة الأخرى مثل تهريب البشر والاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال .

وتمثلت الإجراءات والتدابير الأمنية في وزارة الداخلية، لإدارة مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام 2013، في التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، وكذلك المعلومات عن مواقع الإنترنت التي تستخدم في استغلال الأطفال جنسياً ورصد الأشخاص الضالعين أو المشتبه بهم في جرائم التحرش بالأطفال والتعميم عليهم دولياً، وملاحقة الأشخاص المطلوبين على ذمة جرائم الاتجار بالبشر والاعتداء على الأطفال أو استغلالهم جنسياً، وتشكيل فريق عمل متخصص من المحققين لتسهيل وتعزيز التحقيق في الجرائم الجنسية ضد الأطفال، والتعميم على الجناة المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر والاعتداء على الأطفاال او استغلالهم جنسياً .

كما شملت الإجراءات تكثيف الجهود الأمنية المبذولة لإحكام السيطرة على منافذ الدولة وذلك من خلال إعادة هيكلة قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ واستحداث تشكيلات إدارية متخصصة لأمن المنافذ، واستخدام النظام الجنائي الموحد ونظام الإنتربول للتدقيق على الأشخاص في المنافذ، واستخدام تقنية بصمة العين وبصمة اليد للتعرف إلى الأشخاص المطلوبين أو الممنوع دخولهم أو مغادرتهم الدولة وكذلك استخدام بصمة الوجه للتأكد من مطابقة صورة المسافر مع صورته الشخصية على جواز السفر، واستخدام أجهزة حديثة ومتطورة لكشف عمليات التزوير في المنافذ، ووضع الضوابط الخاصة بأذون الدخول ومعايير الكفالة وتقييدها بدرجة القرابة أو الغرض الذي قدم من أجله الأجنبي للدولة بما يمنع فرصة الاستغلال في قضايا الاتجار بالبشر، واشتراط فصل الأطفال عن جوازات سفر ذويهم، وحيازتهم جوازات سفر مستقلة، وذلك لإمكانية التحقق من هويتهم عند دخولهم للدولة أو مغادرتهم لها بما يحقق مزيداً من الحماية لهم من الاستغلال .

وعلى صعيد دور وزارة الخارجية؛ أشار التقرير إلى أن دور وزارة الخارجية ممثلة في إدارة حقوق الإنسان يتمثل في تأمين المساهمات والمساعدات المالية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر في الصناديق الطوعية المخصصة لذلك.