قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن 875 شهيداً في غزة سقطوا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء حتى 13 يوليو الجاري، مشيرا إلى أن 674 منهم قُتلوا بالقرب من مواقع "مؤسسة غزة الإنسانية".

وقال المتحدث باسم المكتب الأممي ثمين السيد الخيطان، إن بقية الضحايا وعددهم 201 قُتلوا أثناء بحثهم عن الغذاء "على طرق قوافل الإغاثة أو بالقرب منها"، التي تديرها الأمم المتحدة أو شركاؤها الذين ما زالوا يعملون في القطاع المحاصر.

واعتبر الخيطان، في تعليقه حول مقترح ما يسمى "المدينة الإنسانية" في رفح، أنه إلى جانب الدعوات إلى النقل الطوعي للفلسطينيين في غزة إلى دول ثالثة "يثير (المقترح) مخاوف بشأن الترحيل القسري".

وتابع المتحدث ذاته مبينا أن إنشاء مدينة إنسانية "يمثل بحد ذاته مشكلة ويثير مخاوف بشأن المزيد من التهجير القسري"، لافتا إلى أن الرجال والنساء من فئات عمرية معينة قد يكونون أكثر عرضة لخطر الاعتقال التعسفي.

وأعرب الخيطان عن قلقه بشأن حالات الاختفاء وتشتت الأسر وانعدام حرية التنقل في القطاع المنكوب، موضحا أن تكديس آلاف الأشخاص في منطقة صغيرة سيزيد من الصعوبات في توزيع المساعدات.

ومضى قائلا: "بالطبع لا يمكننا الحديث عن أي حركة طوعية للأشخاص من غزة إلى دول ثالثة، لأنه لكي تكون الحركة طوعية، يجب أن نمنح الناس خيار البقاء في غزة من حيث ظروف المعيشة، وبعد ذلك يمكننا مناقشة ما إذا كان بإمكانهم الاختيار أم لا".

يذكر أن "مؤسسة غزة الإنسانية" أنشئت في فبراير 2025، بعد أسابيع من منع إسرائيلي تام لإدخال المساعدات، وفي سياق سعي تل أبيب لإعادة هندسة العمل الإنساني في قطاع غزة وفرض الهيمنة المباشرة عليه، واستكمالا لرؤيتها في استخدام الغذاء سلاحا بحق الفلسطينيين في غزة.

وربطت "إسرائيل" بذلك توزيع المساعدات بخططها العسكرية، وأهدافها السياسية. وربما تسعى من وراء مؤسسة غزة إلى التأسيس لمرحلة من الاعتماد الطويل الأمد عليها في توفير الغذاء وفق الشروط الإسرائيلية، وصياغة رواية مزيفة تقدّم فيها نفسها أمام العالم بوصفها "فاعلا إنسانيا" في قطاع غزة، بالتزامن مع تقويض دور المنظمات الدولية وإقصائها.

ورفضت المنظمات الإنسانية والأممية التعامل مع مؤسسة غزة، ووصفت الأمم المتحدة المؤسسة بأنها تطبق "عسكرة المساعدات"، بل رفضت العمل في إطارها.

كما أدانت مؤسسات -مثل: العفو الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبرنامج الأغذية العالمي– ممارسات مؤسسة غزة الإنسانية، وعبّرت بعض هذه المنظمات عن قلقها من الربط بين المساعدات العسكرية والإغاثية.