كشفت أحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية، المساهمات الاجتماعية على المستويين الاتحادي والمحلي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 5 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي المساهمات الاجتماعية على المستويين الاتحادي والمحلي خلال النصف الأول من العام الجاري 8.1 مليارات درهم، مقابل 7.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي.

وتستحوذ المساهمات الاجتماعية على نسبة 3 بالمائة من إجمالي الإيرادات المجمعة للدولة، التي تضم الإيرادات على مستوى الحكومة الاتحادية مضافة إليها الإيرادات المحلية لكل إمارة من إمارات الدولة السبع، والبالغة قيمتها 263.8 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024.

وبنهاية النصف الأول من العام الجاري، سجل فائض الميزانية المجمعة 76.7 مليار درهم لصالح الإيرادات، التي بلغت 263.8 مليار درهم، مقابل مصروفات بقيمة 187.1 مليار درهم، وهو أعلى فائض على الإطلاق كشفت عنه بيانات وزارة المالية.

 خلال يناير الماضي، أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات، صدور قانون اتحادي رقم 12 لعام 2023، بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والذي أصبح نافذ المفعول اعتباراً من 1 ديسمبر 2023.

وتسري أحكام القانون على أي مشروع شراكة ممول كلياً أو جزئياً من القطاع الخاص ويتم طرحه من جهة اتحادية.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" تويتر سابقاً، أن القانون يستهدف تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية.