حددت الهيئة الاتحادية للضرائب، 5 حالات يجوز فيها رفض إصدار التوضيحات لطالبيها.

وأشارت الهيئة في بيان، إلى أنه إذا لم يستوف طلب التوضيح، الذي يتقدم به مقدم الطلب الشروط، التي تحددها الهيئة فيجوز رفضه.

وتشمل حالات الرفض أن تكون الإجابة على طلب إصدار التوضيح وردت في دليل إرشادي أو توضيح عام صدار عن الهيئة، وأن يستند الطلب إلى سيناريو افتراضي لم تتم دراسته جدياً من قبل مقدم طلب التوضيح.

كما يحق للهيئة رفض إصدار التوضيح، في حال كان موضوع الطلب المقدم تم إصدار توضيح سابق أو متعلق بتقييم ضريبي صادر عن الهيئة، بحسب صحيفة "الخليج".

وأوضحت أنه يجوز رفض طلب التوضيح في حال كان مقدم الطلب خاضعاً لإجراءات تدقيق أو تقييم أو تفتيش ضريبي من قبل الهيئة، أو الطلب متعلق بموضوع التدقيق أو التقييم أو التفتيش.

وقالت إنه يجوز رفض إصدار التصريح في حال كان لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن طلب إصدار التوضيح يتناول أموراً قد تشكل تجنباً أو تهرباً ضريبياً.

ويشمل ذلك تطبيق المادة 50 من قانون ضريبة الشركات في شأن القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام أو أحكام مماثلة بموجب اتفاقيات الازدواج الضريبي، حيث لا يمكن أن يتطرق التوضيح إلى تطبيق تلك المادة.

وطالبت دافع الضريبة أو من ينوب عنه، عند تقديم طلب لإصدار توضيح خاص استيفاء 4 متطلبات هي أن يتعلق الطلب بشأن الضرائب الاتحادية أو الغرامات ذات الصلة.