وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال الاجتماع الاسبوعي المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على الترخيص لبنك أبوظبي التجاري بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.

 كما وافق المجلس على تعديل المادتين 72 و102 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على النحو الوارد في القرار، كما وافق على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار المجلس إلى أن المؤشرات الإيجابية لاقتصاد المملكة؛ بما في ذلك مواصلة التضخم تباطؤه إلى 5. 1% في ديسمبر الماضي واستقرار معدلاته مقارنة بدول مجموعة العشرين، تعكس نجاعة التدابير الاستباقية والإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع الأسعار عالمياً.