صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليوم الإثنين، على موازنة الدولة لعام 2024، وسط خلافات حادة بين الوزراء على عدد من البنود المتعلقة باقتطاعات مالية من موازنات وزاراتهم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "صادقت الحكومة، اليوم (الاثنين)، على مقترح الموازنة المعدلة لعام 2024 وإضافة نحو 55 مليار شيكل (14.86 مليار دولار) لموازنة الدفاع.. كما تضمن مقترح الموازنة نحو 9 مليارات شيكل (2.43 مليار دولار) لبرنامج التجنيد للاحتياط".

وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص مليارات الشواكل لتعزيز الشركات التي تعتني بالنازحين، وستزيد ضريبة الأملاك بمقدار ثلاثة مليارات شيكل، وستزيد ميزانية السلطات المحلية التي تستقبل النازحين".

وستبلغ موازنة الدولة المعدلة 582 مليار شيكل (157.3 مليار دولار)، بزيادة إجمالية قدرها 70 مليار شيكل (19 مليار دولار)، مقارنة مع موازنة الأساس المصادق عليها في مايو 2023.

وذكر موقع غلوبس المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، عقب الموافقة على الموازنة المعدلة، أنه من المتوقع أن يصل العجز إلى مستوى مرتفع يبلغ 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واضطرت وزارة المالية لتقديم تنازلات للموافقة على الموازنة المعدلة، عندما حصل وزراء عارضوا التخفيض، وهددوا بعدم دعم الميزانية ليلة الأحد، على تعويضات ترضية في اجتماعات شخصية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب "غلوبس"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت المعارك الرئيسية اليوم تدور حول التخفيضات في ميزانيات الوزارات؛ إذ أعلنت وزارة المالية خفضاً بنسبة 3 بالمئة، قبل أن يرتفع في اللحظات الأخيرة إلى 5 بالمئة، لتلبية احتياجات نفقات الحرب.

وزاد الموقع: "لم يتم تسجيل أية معارك خاصة حول القضايا المتفجرة، مثل خفض أموال التحالف أو إغلاق المكاتب الحكومية غير الضرورية، لأنها لم تكن على جدول الأعمال".