سجلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عجزا في ميزانية 2023، ليبلغ 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 77.5 مليار شيكل (20.7 مليار دولار)، بعد أن كانت سجلت فائضا طفيفا في 2022.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس: "قفز العجز في ميزانية الدولة بنحو 0.8 بالمئة في ديسمبر ، ليصل إلى ما مجموعه 4.2 بالمئة من الناتج المحلي في 2023، أي 77.5 مليار شيكل".

وأضافت: "خلفية القفزة في العجز تعود إلى إنفاق الدولة خلال الحرب.. كان العجز حتى نهاية سبتمبر الماضي 2 بالمئة، لكنه أنهى العام عند 4.2 بالمئة".

ويتضح من بيانات وزارة المالية أن "تل أبيب" أنفقت في 2023 بالفعل حوالي 25 مليار شيكل (6.6 مليارات دولار) على تمويل الحرب.

وقالت الهيئة: "في الوقت نفسه، حدث انخفاض في دخل الدولة من الضرائب.. كان الدخل في 2023 أقل بـ 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) عن التوقعات لهذا العام، وبنحو 24 مليار شيكل (6.4 مليارات دولار) بالنسبة لـ 2022".

وأضافت: "في بداية الأسبوع الجاري، نشر مراقب الدولة تقريرا حول الاستعداد لمواجهة تفشي التضخم، ويبدو منه أن وزارة المالية لم يكن لديها خطة طوارئ للإجراءات المالية اللازمة في حالة تفشي التضخم".

وتابعت هيئة البث: "بحسب التقرير، فإن التضخم في عام 2022 تجاوز الهدف الذي حددته الحكومة والذي كان يتراوح بين واحد وثلاثة بالمئة، ووصل إلى 5.3 بالمئة".

ويخشى الاحتلال الإسرائيلي من تأثيرات سلبية على أسعار المستهلك، بسبب الحرب وما تبعها من أزمة السفن المرتبطة بإسرائيل، التي تستهدفها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.

واليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى "23 ألفا و469 شهيدا و59 ألفا و604 مصابين".