أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، تعليق عملياتها الإنسانية في النيجر، عقب يوم واحد من محاولة انقلابية نفذها عناصر في الحرس الرئاسي، وأيدها أفراد من الجيش.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في بيان: "عقب التطورات في النيجر، توقفت عملياتنا الإنسانية في البلاد التي تواجه بالفعل وضعا إنسانيا معقدا مرتبطا بتصاعد العنف والتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتغير المناخ"، دون تحديد موعد لاستئنافها.
وأوضح البيان أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في النيجر "ارتفع من 1.9 مليون شخص عام 2017، إلى 4.3 ملايين عام 2023".
وأفاد مكتب "أوتشا" بأن "ما يصل إلى 2.5 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأن تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في النيجر البالغة 584 مليون دولار وصل 32 بالمئة" فقط، وفق البيان.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت القيادة العسكرية في النيجر دعمها للانقلاب الذي حرض عليه جنود من الحرس الرئاسي، قائلة إن "أولويتها تجنب الفوضى في البلاد".
وقال بيان وقعه رئيس أركان الجيش الجنرال عبده صدّيق عيسى، إن "جيش النيجر بحاجة إلى الحفاظ على سلامة الرئيس محمد بازوم وعائلته وتجنب مواجهة قاتلة .. قد تؤدي إلى حمام دم وتؤثر على أمن الشعب".
والأربعاء، أعلن عسكريون يطلقون على أنفسهم اسم "المجلس الوطني لحماية الوطن" (CLSP)، الإطاحة بنظام رئيس النيجر محمد بازوم وتعليق العمل بالدستور بسبب تدهور الأوضاع في البلاد، وفقا لبيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الرسمي بالعاصمة نيامي.
ومنذ استقلالها عن فرنسا في 1960، شهدت النيجر 4 انقلابات كان آخرها عام 2010، كما شهدت عدة محاولات أخرى فاشلة.
وتولى بازوم رئاسة النيجر في فبراير 2021، ليواجه قبل أدائه اليمين الدستورية محاولة انقلاب تم إخمادها بعد فترة قصيرة.
