نشرت الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، هذا الأسبوع، اتفاقا يمنح شركة إماراتية غير معروفة حقوقا حصرية لتصدير الذهب الذي يستخرجه حرفيون من البلاد بمعدلات ضريبية تفضيلية لمدة 25 عاما.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" في تقرير لها، أن هناك انتقادات ومخاوف كبيرة بأن الاتفاق لن يحل أيا من المشكلات التي كان من المفترض ان تعالجها حكومة الكونغو.

وتقول السلطات الكونغو إن الاتفاق المبرم، في أواخر عام 2022، والذي أعلنته يوم الإثنين الماضي سيكون وسيلة للقضاء على قطاع التعدين غير الرسمي أو الحرفي في البلاد حيث يؤدي تهريب الذهب إلى خسارة ملايين الدولارات من عوائد الضرائب كل عام.

وأوضحت الحكومة أن قطاع التعدين غير الرسمي يساعد في تمويل الجماعات المسلحة التي تزعزع استقرار الأقاليم الشرقية الغنية بالمعادن في الكونغو.

ويمكن تجديد الاتفاق مع شركة "بريميرا غروب"، التي باتت تمتلك حصة الأغلبية في مشروعين مشتركين مع حقوق حصرية لتصدير الذهب الذي يستخرجه الحرفيون "بمعدل (ضريبي) تفضيلي حصري" يبلغ 0.25 في المئة.

وقال محللون ومجموعة مؤلفة من 14 منظمة تابعة للكونغو وأخرى دولية تضغط من أجل الشفافية في قطاع التعدين والقطاع المالي في البلاد إن مدة العقد ومعدل الضريبة يبعثان على القلق.

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية ولا شركة "بريميرا غروب" بعد على طلب "رويترز" للتعليق. كما لم تدل الحكومة في جمهورية الكونغو بأي تعليق منذ نشر الاتفاق الذي وصفته "رويترز" بأنه "يثير مخاوف كبيرة".

وكان التقرير السنوي  للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي، الصادر في 12 من يونيو 2022، قد حذر من تداعيات عمليات تهريب الذهب من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى دبي على المستقبل السياسي والأمني للدولة الإفريقية.

وكشف التقرير أن عمليات التهريب تكلف الكونغو ملايين الدولارات سنويًا، فيما تستحوذ دبي على نصيب الأسد منها، بجانب بعض الدول الأخرى التي تتربح من وراء تلك الجرائم، منها أوغندا وتنزانيا، وهو ما يحرم الكونغوليين من العوائد الضريبية لكميات الذهب المهربة كانوا سيحصلون عليها لو تم تصديرها بالشكل القانوني.

ويقدر حجم صادرات الكونغو من الذهب - رسميًا - 39 كيلوغرامًا تقريبًا، في حين يبلغ حجم الإنتاج الرسمي أكثر من 333 كيلوغرامًا، وفقًا لإحصاءات رسمية هناك، غير أن الفريق الأممي في تقريره أشار إلى أنه عام 2019 فقط تم شحن ما لا يقل عن 1100 كيوغرام من الذهب من مقاطعة إيتوري شمال شرقي الكونغو، كانت ستوفر 1.9 مليون دولار من الضرائب.

وأوضحت اللجنة التابعة لمجلس الأمن في تقريرها السنوي، أن حصيلة عمليات تهريب الذهب لدبي تستخدم في الصراع الدائر شرقي الكونغو، وهو ما يقلل من جهود الاحتواء والمصالحة في ظل تغذية النزاع بمزيد من التسليح للقبائل المتناحرة، ما يجعل دبي شريكًا أساسيًا في تأجيج الصراع.