كشفت دراسة سعودية - إماراتية، أن 60% من الشركات الموجودة في البلدين تفتقر إلى الأنظمة الداخلية التي تحقق الحوكمة والمسؤولية البيئية والمجتمعية.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "الوطن" السعودية، السبت، فإن نصف الشركات التي تمتلك هذه الأنظمة لا تثق بمعرفة موظفيها بمعاييرها بشكل دقيق.

واعتمدت الدراسة التي أجرتها "أصداء بي سي دبليو" و"بوينت فايف"، المتخصصة في تحديات الحوكمة والمسؤولية المجتمعية، على مقابلات مع 200 من كبار المسؤولين بالشركات العاملة في البلدين.

وقال 41% ممن شملتهم الدراسة إن شركاتهم تمتلك بالفعل أطر عمل مُحكمة للبيئة والمجتمع والحوكمة، في حين أشار 33% إلى أن شركاتهم تعمل بشكل مكثف لصياغتها.

وأقرّ 26% من المشمولين بالدراسة بغياب أطر العمل والسياسات المذكورة عن شركاتهم. وأكد 52% من صناع القرار الذين تمتلك شركاتهم أطر عمل للبيئة والمجتمع والحوكمة عدم فهمهم لمضامينها بدقة.

وقال مؤسس "أصداء بي سي دبليو" سونيل جون، إن الدراسة أظهرت حاجة مجتمع الشركات في المنطقة لبذل مزيد من الجهد لتلبية توقعات حكومات بلدانها حيال أفضل ممارسات الاستدامة.

وأشار جون إلى وجود فجوة كبيرة بين الوعي بالحاجة الماسة للنهوض بالتنمية المستدامة، والإجراءات الفاعلة التي تتخذها الشركات على أرض الواقع.

وأكدت 40% من شركات البلدين امتلاكها سياسات مُحكمة لمكافحة الرشوة والفساد والسلوك غير الأخلاقي.

وقالت 43% من الشركات المشمولة في الاستطلاع بالسعودية و46% في الإمارات إنها تمتلك سياسة قوية للإبلاغ عن الانتهاكات والكشف عن الفساد.

وكشفت الدراسة أيضاً حاجة الشركات في منطقة الشرق الأوسط لتكثيف جهودها لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

وأفاد نحو ثلثي صناع القرار في السعودية والإمارات بأن ارتفاع درجة حرارة الأرض قد أثر بالفعل على عمليات شركاتهم.