كشف المحامي العام رئيس النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، خالد المدحاني، أن النيابة العامة رصدت خلال الأيام الماضية تداول مواد ومقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن معلومات مضللة، من بينها مشاهد وقعت خارج الدولة جرى نسبها زوراً إلى أنها حدثت داخلها.
وأوضح المدحاني أن انتشار مثل هذه المواد يأتي في ظل تداول واسع لمعلومات غير دقيقة عبر المنصات الرقمية، ما يستدعي من المستخدمين توخي الحذر والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها أو إعادة تداولها.
وأشار إلى أن الاعتماد على المصادر الرسمية والتحقق من دقة المعلومات يعدان أساساً مهماً للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، مؤكداً أن المسؤولية في الفضاء الرقمي لا تقع على جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً والتزاماً من جميع المستخدمين، وفقا لـ"الإمارات اليوم".
وجددت النيابة العامة دعوتها لأفراد المجتمع إلى الالتزام برسالتها التوعوية التي تؤكد أن "المعلومة مسؤولية، ونشر الشائعة جريمة"، محذرة من تداول الأخبار التي تتعارض مع ما تعلنه الجهات الرسمية عبر مواقعها ومنصاتها المعتمدة.
وشدد المدحاني على ضرورة أن يحرص مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة، وعدم فبركة مقاطع فيديو أو إضافة مؤثرات صوتية أو بصرية إلى مواد مصورة ونسبها إلى الدولة.
كما أكد أهمية التحلي بالمسؤولية والأخلاقيات الإعلامية، خاصة في أوقات الأزمات، موضحاً أن كل من يمارس نشاطاً إعلامياً عبر الإنترنت أو منصات التواصل مطالب بالالتزام بالمعايير المهنية، وعدم نشر أي محتوى قد يؤثر في أمن الدولة أو استقرارها.
