أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم "مؤسسة عبدالرحمن بن محمد العويس الثقافية"، وهي مؤسسة فنية وثقافية خاصة تُعنى بدعم الثقافة والفنون في الإمارة.
وبموجب المرسوم، تُعد المؤسسة جهة غير حكومية وغير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لممارسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها، مع استقلال مالي وإداري تام، وتعود ملكيتها إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس.
وسيكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، على أن يُسمح بإنشاء فروع أو مكاتب أخرى داخل الإمارة بقرار من مجلس الأمناء، على أن تُسجّل المؤسسة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.
أهداف المؤسسة
يهدف إنشاء المؤسسة إلى دعم الثقافة والفنون وتعزيز الوعي المجتمعي بالقيم التراثية والثقافية والفنية، إلى جانب حفظ وعرض المقتنيات الثمينة التي يمتلكها المؤسس من مخطوطات وأعمال فنية وتراثية نادرة، وصونها وإتاحتها للجمهور بما يخدم الثقافة العامة ويحافظ على الهوية الوطنية.
اختصاصات المؤسسة
خول المرسوم المؤسسة عدداً من الاختصاصات لتحقيق أهدافها، أبرزها:
دعم ورعاية المبادرات والمشروعات الثقافية والفنية والتعليمية التي تسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني في الإمارة.
جمع وتوثيق المقتنيات التراثية ذات القيمة التاريخية والثقافية والفنية، ولا سيما المقتنيات الشخصية للمؤسس.
إعداد سجلات تفصيلية للمقتنيات تشمل الصور والبيانات التاريخية والفنية، مع تنفيذ أعمال الصيانة والترميم اللازمة للحفاظ عليها.
الاستعانة بالخبراء والمختصين في المجالات الفنية والثقافية والتراثية عند الحاجة.
إصدار الدراسات والمنشورات التي تسلط الضوء على التراث الثقافي والهوية الوطنية، وتسهم في نشر المعرفة.
إقامة شراكات وتعاون ثقافي مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية داخل الإمارة وخارجها.
إدارة المؤسسة
يتولى إدارة المؤسسة مجلس أمناء يمثل السلطة العليا فيها ويمارس جميع الصلاحيات وفقاً لأحكام المرسوم والنظام الأساسي. وإلى حين تشكيل المجلس، يتولى المؤسس إدارة المؤسسة وتمثيلها أمام مختلف الجهات، مع ممارسة جميع الصلاحيات المنصوص عليها.
ويُشكل أول مجلس أمناء بقرار من المؤسس وبرئاسته، ويُحدد النظام الأساسي عدد الأعضاء ومدة عضويتهم وآلية تعيينهم وإعفائهم، على أن يُختار من بينهم رئيس ونائب للرئيس.
صلاحيات مجلس الأمناء
يتولى المجلس رسم السياسة العامة للمؤسسة ووضع الخطط التطويرية والإشراف على تنفيذها، إضافة إلى: وضع النظام الأساسي والأنظمة الداخلية لتنظيم عمل المؤسسة، إصدار القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، اعتماد الموازنة العامة والحسابات الختامية، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد اختصاصاتها، كذلك تعيين مدير عام ومدير مالي للمؤسسة وتحديد صلاحياتهما، مع إمكانية تفويض بعض صلاحيات المجلس للغير.
كما تضمن المرسوم عدداً من المواد القانونية المنظمة للجوانب المالية والإدارية والأحكام الختامية الخاصة بالنفاذ والنشر في الجريدة الرسمية.
