أدانت مجموعة من الدول العربية والإسلامية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية".
واعتبرت الدول الموقعة على البيان أن تلك الخطوة تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضمّ الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.
كما رحب البيان بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان وتيسيرها، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق -أمس الأربعاء- بالمناقشة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. حيث يدفع العديد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية باتجاه فرض السيادة على الضفة، مما سيتسبب في الحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية.
وحذر البيان من "استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية" ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف تصعيدها.
وقد وقع على البيان المشترك كل من قطر والسعودية والأردن ومصر وتركيا وإندونيسيا وباكستان وعمان والكويت وليبيا وماليزيا ونيجيريا وغامبيا وجيبوتي والسلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
