أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة أن أجهزتها ستبدأ الانتشار في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي بجميع محافظات القطاع بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بانطلاق حملة أمنية شاملة لمحاسبة المتورطين في أعمال النهب وقطع الطرق والتعاون مع الاحتلال خلال حرب الإبادة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة إن أجهزتها ستبدأ "العمل الحثيث على استعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي سعى الاحتلال لنشرها على مدار عامين".

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا تُظهر انتشار عناصر من الأمن الداخلي على مفترقات الطرق في مدينة غزة.

وحثت وزارة الداخلية الفلسطينيين على "المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والابتعاد عن أي تصرفات تشكل خطرا على حياتهم والتعاون مع عناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية".

كما دعتهم إلى "الالتزام بكافة التوجيهات والتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام القادمة".

وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي على مدار عامين من الإبادة الجماعية ركز على "استهداف وزارة الداخلية والأمن الوطني محاولا ضرب أحد عوامل صمود شعبنا في وجه العدوان".

وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بانطلاق حملة أمنية شاملة تهدف إلى "متابعة ومحاسبة كل من تورط في نهب أموال المواطنين بغير وجه حق، سواء من بعض التجار أو من العاملين في مجالات العمل الإنساني والإغاثي، إضافة إلى ملاحقة كل من شارك في قطع الطرق أو أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في زيادة معاناة المواطنين خلال الفترة الماضية".

وبدأت الحملة بإصدار مذكرات للحضور إلى نقاط أمنية، كما تم "تبليغ العناصر المنفلتة أمنيا والمتعاونين مع الاحتلال خلال عامي الحرب بضرورة تسليم أنفسهم خلال 48 ساعة".

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب تدريجيا من مناطق في محافظات قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة.