تصاعدت في الأيام الأخيرة لهجة المواقف الإماراتية تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، على خلفية تصريحات قادة اليمين المتطرف في تل أبيب بشأن ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة. فقد شكّل إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء (3 سبتمبر)، بأن "إسرائيل" ستضم ما بين 60% و82% من أراضي الضفة، نقطة اشتعال أعادت طرح مستقبل اتفاقيات التطبيع برمتها على الطاولة.

خط أحمر

أبوظبي، التي التزمت صمتاً لافتاً إزاء حرب الإبادة في غزة خلال الأشهر الماضية، خرجت هذه المرة بموقف أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. فقد أكدت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، أن الضم "خط أحمر" يقوّض جوهر اتفاقيات أبراهام، محذّرة من أن الإمارات لن تمضي في التطبيع "بأي ثمن".

وأعادت التذكير بأن الإمارات منذ البداية رأت في هذه الاتفاقيات وسيلة لدعم الشعب الفلسطيني وتطلعه إلى إقامة دولة مستقلة، لا غطاءً لاستمرار الاحتلال وسياساته التوسعية.

تهديدات بقطع العلاقات

هذا التحذير الرسمي ترافق مع تصعيد غير مسبوق في الخطاب الإماراتي على المستويين السياسي والإعلامي.

فقد لوّح الأكاديمي عبد الخالق عبد الله، المقرب من دوائر صنع القرار، بأن أبوظبي ستذهب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل إذا مضت إسرائيل في مخططاتها، بما يشمل طرد السفير الإسرائيلي، إغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب، ووقف التعاون الاقتصادي والعسكري والاستخباراتي.

أما رجل الأعمال البارز خلف الحبتور، فقد حيّا موقف بلاده "الثابت والمشرّف"، مؤكداً أن الإمارات لا تساوم على أمن وكرامة الفلسطينيين.

وحذّر الحبتور الإسرائيليين من المضي خلف سياسات نتنياهو التي ستقودهم – بحسب تعبيره – إلى عزلة سياسية وكراهية دولية متزايدة.

رسائل إلى واشنطن وتل أبيب

لم يتأخر صدى التحذيرات الإماراتية؛ إذ كشفت صحيفة جيروزاليم بوست أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سارع إلى رفع بند ضم الضفة الغربية من جدول أعمال الكابنيت المصغر في اليوم ذاته، مفضلاً الاكتفاء بمناقشة الأوضاع الأمنية.

وأشارت مصادر أمنية إسرائيلية نقلتها وسائل إعلام محسوبة على أبوظبي إلى أن الضفة الغربية قد تنفجر في أي لحظة بفعل الأزمة الاقتصادية والاحتقان الشعبي.

هذه الاستجابة السريعة عكست إدراك تل أبيب لحساسية الموقف، خصوصاً أن أبوظبي بعثت برسالة مباشرة إلى واشنطن بأنها غير مستعدة للمضي في التطبيع إذا تجاوزت إسرائيل الخطوط الحمراء.

أزمة ثقة في اتفاقيات أبراهام

منذ توقيع "اتفاقيات أبراهام" عام 2020، ارتكزت عملية التطبيع على وعود بسلام إقليمي وتعاون اقتصادي واسع، مقابل تجميد خطط ضم الضفة الغربية. لكن التطورات المتسارعة منذ 7 أكتوبر 2023 – بدءاً من الحرب على غزة وصولاً إلى تصريحات الضم – جعلت هذه الاتفاقيات على المحك، خصوصاً أن إسرائيل لم تلتزم بوقف الاستيطان ولا بفتح أفق سياسي للفلسطينيين.

تداعيات إقليمية

في حال كانت أبوظبي جادة في المضي بمسار القطيعة، لن تقتصر على إحداث شرخ في العلاقات الثنائية، بل ستمتد إلى إضعاف مشروع "الأجندة الاستراتيجية للشرق الأوسط" الذي حاولت واشنطن الدفع به لتشكيل منظومة تعاون إقليمي تضم "إسرائيل" ودول عربية. كما ستضع الدول الموقعة على الاتفاقيات – البحرين والمغرب – أمام اختبار صعب بين ضغوط الشارع والمصالح مع الغرب.

إن التلويح الإماراتي بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وإن بدأ متأخراً، يمثل تحولاً استراتيجياً في خطاب التطبيع، إذ لم يعد الأمر يقتصر على المجاملات الدبلوماسية أو الانتقادات الرمزية، بل انتقل إلى تهديد مباشر بوقف العلاقات.

 ورغم أن تل أبيب تراهن على أن أبوظبي لن تمضي بعيداً في هذا الاتجاه بحكم المصالح المشتركة وعدم جديتها، فإن اللحظة الراهنة تكشف هشاشة ما يسمى بـ "السلام الإبراهيمي"، وأن أي خطوة إسرائيلية نحو الضم قد تعيد المنطقة إلى مربع الصراع المفتوح وتطيح بمكاسب التطبيع.