صوّت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، اليوم الأربعاء، لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن المشروع قُدّم من قبل أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، وحظي بدعم صريح من وزراء بارزين، بينهم وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي وصف القرار بـ"التاريخي"، مؤكدًا أن "حان وقت تنفيذه".

يشار إلى أن المشروع لا يعتبر قانونا نافذا، بل هو بمثابة إعلان موقف، ولا يلزم الحكومة الإسرائيلية، التي تبقى الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات بهذا الشأن.

وتأتي هذه التصويتات في سياق تصعيد سياسي متزايد، وسط تحذيرات من تداعياتها على الأوضاع في المنطقة.

يذكر أن الكنيست كان قد صادق، العام الماضي، على اقتراح مماثل يعارض إقامة دولة فلسطينية، حيث حصل على تأييد 68 نائبا مقابل معارضة 9 فقط.

وشارك في التصويت لصالح الاقتراح بعض أعضاء المعارضة، بما في ذلك نواب من حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس، فيما تغيّب نواب من أحزاب الوسط واليسار، مثل "يش عتيد" و"العمل"، عن التصويت.

يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترا، وتحتلها "إسرائيل" منذ حرب عام 1967.

وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو 2024.