أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، رفع العقوبات عن سوريا "لمنحها فرصة"، في وقت ينتظر فيه أن يلتقي الرئيسَ السوري أحمد الشرع في الرياض اليوم الأربعاء.

وفي كلمة له بمنتدى الاستثمار السعودي الأميركي في الرياض، قال ترامب قررت رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مضيفا "آن الأوان لمنح سوريا الفرصة وأتمنى لها حظا طيبا". وأضاف الرئيس الأميركي "حان وقت تألقها. سنوقف جميع العقوبات. حظا سعيدا يا سوريا، أظهري لنا شيئا مميزا للغاية".

وكشف ترامب أن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا، مذكرا أنها "عانت من بؤس شديد وموت كبير ونأمل أن تنجح الإدارة الحالية في إحلال السلام والاستقرار".

وقد رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بتصريحات الرئيس الأميركي بشأن رفع العقوبات عن سوريا، ووصف القرار بأنه نقطة تحول محورية للشعب السوري، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

ونقلت سانا عن الشيباني قوله إن ترامب قدم للشعب السوري أكثر من أسلافه الذين سمحوا لمجرمي الحرب بتجاوز الخطوط الحمراء، وشدد على أن الرئيس ترامب يمكنه تحقيق اتفاق سلام تاريخي ونصر حقيقي للمصالح الأميركية في سوريا.

وفي تطور لافت آخر، قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب وافق على الاجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية غدا الأربعاء في إطار جولته بالمنطقة.

وذكر مصدران من الرئاسة السورية أن الشرع سيتوجه إلى الرياض للقاء ترامب.

وكان ترامب ألمح يوم الإثنين إلى إمكان تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لتمكينها من تحقيق "انطلاقة جديدة"، في حين رحبت دمشق بتصريح ترامب، ووصفته بأنه خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة السوريين.

ترحيب سوري

ورحبت الخارجية السورية أمس بتصريح الرئيس ترامب -الذي وصل اليوم إلى السعودية- بشأن إمكانية رفع العقوبات، ووصفتها بأنها خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري.

وعقد ولي العهد السعودي وترامب اليوم مباحثات في قصر اليمامة بالرياض، في أعقاب وصول ترامب إلى العاصمة السعودية في مستهل جولة إقليمية تستمر 4 أيام، ووقعا على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين.

وقبل يومين، أكد ولي العهد السعودي للرئيس السوري -خلال مكالمة هاتفية- التزام المملكة بدعم أمن سوريا واستقرارها وتشجيع الحلول السياسية التي تحفظ وحدة سوريا واستقرارها.

آمال سورية

وعبرت الخارجية السورية عن تطلعها إلى رفع العقوبات بشكل كامل ضمن خطوات تدعم السلام والازدهار في سوريا والمنطقة.

وواجهت سوريا صعوبة في تطبيق الشروط التي وضعتها واشنطن لتخفيف العقوبات الأميركية والتي تبقي البلاد معزولة عن النظام المالي العالمي وتزيد من صعوبة التعافي الاقتصادي بعد 14 عاما من الحرب الطاحنة.

وتطالب السلطات الجديدة في دمشق، منذ توليها الحكم، المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع الثورة عام 2011، وتعتبرها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.

وقامت بعض الأطراف، ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتخفيف بعض من هذه العقوبات، لكنها رهنت اتخاذ خطوات أكبر، باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات عدة مثل مكافحة "الإرهاب" وحماية حقوق الإنسان والأقليات.

وحذّر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في فبراير الماضي من أنه في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، لن تتمكن سوريا من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل النزاع، قبل حلول عام 2080.