أعلنت الجزائر اعتبار 12 دبلوماسيا فرنسيا "غير مرغوب فيهم" وطلبت مغادرتهم البلاد خلال 48 ساعة، وهاجمت وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو وتوعدت بـ"رد حازم ومناسب" على أي تطاول على سيادتها.

وقالت الخارجية الجزائرية الاثنين في بيان شديد اللهجة، إن الجزائر "قررت بصفة سيادية اعتبار 12 موظفا يعملون في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية الفرنسية، أشخاصا غير مرغوب فيهم"، مع مطالبتهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

وأكدت أن القرار جاء ردا على ما وصفته بـ"الاعتقال الاستعراضي والتشهيري" الذي نفذته مصالح تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، بتاريخ 8 أبريل الجاري، بحق موظف قنصلي جزائري معتمد في فرنسا، معتبرة أن هذا التصرف يشكل "انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدبلوماسية".

وأشارت إلى أن الموظف القنصلي الذي تعرض للاعتقال يتمتع "بحصانات وامتيازات دبلوماسية"، لكن السلطات الفرنسية "عاملته بطريقة مشينة على شاكلة سارق".

ولفت البيان إلى أن الحادثة جاءت في وقت كانت فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية تشهد بداية تهدئة، عقب اتصال هاتفي بين رئيسي البلدين وزيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر.

وذكر بأن هذا "التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه  الجزائر".

وهاجم البيان وزير الداخلية الفرنسي، قائلا إنه "يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة ويفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي"، محملا إياه المسؤولية الكاملة عن "المنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا".

وأكدت الخارجية الجزائرية أن "أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".

خلفيات الأزمة

والسبت، استدعت الجزائر السفير الفرنسي لديها ستيفان روماتي، وأبلغته احتجاجها الشديد، إثر توقيف أحد موظفيها القنصليين ووضعه رهن الحبس المؤقت، في إطار تحقيق قضائي للاشتباه بضلوعه في اختطاف معارض جزائري.

وتمثل هذه التطورات انتكاسة بعد انفراجة في العلاقات بين البلدين، ففي 6 أبريل الجاري زار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الجزائر وأعلن استئناف كل آليات التعاون بين البلدين.

وكانت زيارة بارو هي الأولى التي يجريها مسؤول فرنسي إلى الجزائر بعد قطيعة دامت أكثر من 8 أشهر، جراء أزمة وصفت بالأخطر بين البلدين.

وبدأت الأزمة في أواخر يوليو مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية. فبادرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس. وتأزّم الوضع بعد ذلك، خصوصا بسبب مسألة الهجرة وتوقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر.