أفادت منظمات حقوقية أن إيران أعدمت، الأربعاء، خمسة رجال متهمين بالانتماء إلى مجموعات سنية محظورة، ووصفتهم بأنهم “سجناء سياسيون” خضعوا لمحاكمات غير عادلة.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الايرانية، ومقرها النرويج، في بيان، إن المحكومين الخمسة أعدموا شنقاً في سجن وكيل آباد في مدينة مشهد بشرق البلاد، دون إبلاغ عائلاتهم مسبقاً، أو السماح لهم بفرصة الزيارة الأخيرة.

واعتبر مدير المنظمة محمود أميري مقدم المتهمين الخمسة بأنهم “سجناء سياسيون”، مضيفاً أنهم “تعرّضوا للتعذيب، وحُكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة”.

وينتمي أربعة منهم إلى المذهب السني فيما الخامس شيعي، ويعدّ السنة أقلية في إيران حيث يهيمن الشيعة.

واعتقل الخمسة عام 2015 في قضية تعود إلى عقد مضى حيث أدينوا بتهمة “البغي” (التمرد)، وهي تهمة عقوبتها الإعدام في إيران، بسبب عضويتهم في جماعات سنية محظورة.

وكان قد تم إعدام ثلاثة من المتهمين معهم في نفس القضية في ديسمبر 2020.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، إن العائلات علمت بالإعدامات من خلال مكالمات هاتفية، وما زالت تنتظر خارج السجن لاستلام جثث أحبائها.

وأضافت أن الرجال أدينوا بالانتماء إلى جماعات سلفية، بما في ذلك “جبهة التضامن الوطني لأهل السنة في إيران”.

وأعدمت إيران، التي تعد أكثر دول العالم استخداماً لعقوبة الإعدام بعد الصين، 245 شخصاً هذا العام، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي حذرت من زيادة مقلقة في عمليات الإعدام.

ويتابع النشطاء عن كثب قضايا ثلاث ناشطات، هن بخشان عزيزي وشريفة محمدي وفاريشة مرادي، اللاتي حكم عليهن بالإعدام أيضاً بتهمة “البغي” بسبب عضويتهن المزعومة في جماعات كردية محظورة.

وتقول منظمات حقوقية إن النساء هن في الواقع ناشطات في المجتمع المدني، محذرة من أنهن قد يتعرضن للإعدام في أي لحظة بعد رفض طعونهن القانونية.