تزايدت الاتهامات الموجهة إلى أبوظبي بشأن تمرير صفقات مشبوهة في جزيرة سقطرى اليمنية، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن هناك محاولات من قبل بعض أعضاء المجلس الرئاسي اليمني على رأسهم زعيم الانفصاليين عيدورس الزبيدي المدعوم من أبوظبي، لتسليم مواقع استراتيجية في سقطرى لشركات إماراتية، بما في ذلك ميناء سقطرى وجزيرة عبدالكوري، بهدف تعزيز النفوذ الإماراتي في الأرخبيل.
وتشير التقارير إلى أن أبوظبي تستغل نفوذها في المجلس الرئاسي اليمني، الذي يشمل أعضاء موالين لها، للمضي قدما في خططها للسيطرة على الموارد الطبيعية في سقطرى، بما في ذلك الثروات السمكية والمعدنية، من خلال تنفيذ مشاريع اقتصادية لصالح شركات إماراتية. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الأرخبيل اليمني توترات سياسية وعسكرية بسبب التدخلات الأجنبية في الشؤون المحلية.
وحسب موقع قناة "المهرية" اليمنية، فإن زيارة عيدروس الزبيدي، رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى سقطرى جاءت بتوجيهات إماراتية تهدف إلى المصادقة على تسليم عدد من المواقع الاستراتيجية في الأرخبيل للإمارات بشكل رسمي.
ووفقا لرواية الموقع، فإن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز العلاقات الإماراتية مع المجلس الانتقالي، مستغلة عضويته في مجلس القيادة الرئاسي.
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة أن الزبيدي تفقد الثلاثاء موقع إنشاء ميناء سقطرى في منطقة شاهب، ضمن استعدادات لتسليم الموقع لشركة "المثلث الشرقي القابضة" الإماراتية.
ووفقا للموقع، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي أبوظبي لتوسيع نفوذها في الأرخبيل اليمني، حيث من المتوقع أن يتم تسليم خمسة مواقع تعدين أخرى في سقطرى، بما في ذلك جزيرة عبد الكوري.
في سياق متصل، ذكر الموقع أن أبوظبي تسعى لإنشاء شركة قابضة لصيد الأسماك للسيطرة على الثروة السمكية في سقطرى، بالإضافة إلى استحواذها على مطار سقطرى الدولي.
ولا تقتصر تحركات أبوظبي في سقطرى على المشاريع الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضًا عمليات إنشائية في مناطق استراتيجية مثل الموانئ، وهو ما يثير قلق الكثير من المراقبين الذين يعتبرون أن هذه التحركات تشكل تهديدًا للسيادة الوطنية لليمن وتفاقم من أزمة الجزيرة.
