نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إشادة السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بما أسماها "جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن أبوظبي أظهرت حرصا كبيرا على تعزيز حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية، وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجا، ودعم المساواة بين الجنسين.
جاء ذلك في كلمة المطيري، خلال أعمال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الثاني للإمارات بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وحسب "وام"، فإن المطيري، ثمن جهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل المختلفة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والعدل وحقوق الإنسان في العالم.
كما هنأ المطيري أبوظبي على تقديم تقريرها الثاني الذي وصفه بأنه خطوة مهمة في مسيرة التزامها بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، وشهادة على رحلة طموحة نحو بناء مجتمع عادل ومزدهر، يعكس رؤية ثاقبة وإرادة صامدة لتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان.
هل حقا تدعم أبوظبي ملف حقوق الإنسان؟
تروج أبوظبي بشكل متكرر لسياساتها في المجال الإنساني، مثل استثماراتها في التعليم والرعاية الصحية في الدول الفقيرة، فضلاً عن دورها في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحروب والكوارث. كما تسعى إلى تعزيز مكانتها الدولية من خلال استضافة العديد من الفعاليات الدولية التي تدعم القضايا الإنسانية، مثل قمة العمل الإنساني، لكن على الرغم من هذه الجهود، فإن هناك انتقادات قوية توجه لأبوظبي بسبب ممارسات قمعية تتناقض مع ما تدعيه من دعم لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من الجهود الإيجابية التي تسلط أبوظبي الضوء عليها، فإن هناك سجلًا مقلقًا في مجال حقوق الإنسان داخليًا، بما في ذلك تقييد حرية التعبير والاعتقالات التعسفية للناشطين السياسيين والصحفيين والحقوقيين.
اختطاف الناشطين
ولعل من بين أبرز الحالات التي أثارت الجدل الدولي هي اختطاف الناشطين الحقوقيين مثل المصري التركي عبدالرحمن القرضاوي، ابن المفكر الإسلامي المعروف يوسف القرضاوي، والدكتور خلف الرميثي، العضو في حركة الإصلاح، فقد تم اعتقالهم في سياق قمع المعارضة ومنع أي أصوات تنتقد السياسات الحكومية.
ومن بين التهم الموجهة للمعتقلين "التورط في أنشطة غير قانونية" مثل التآمر أو الإضرار بالأمن الوطني، ولكن كثيرًا ما تُنتقد هذه الاتهامات باعتبارها غير ذات أساس وغير شفافة، حيث تتعرض هذه الشخصيات إلى محاكمات تفتقر إلى العدالة والشفافية.
كما تُوجه العديد من الانتقادات الدولية لأبوظبي بسبب السياسات القمعية التي تنتهجها في الداخل، إذ تُتهم النظام بتقييد حرية التعبير ومنع الاحتجاجات السلمية، مما يشير إلى تناقض في خطاب أبوظبي الرسمي الذي يدعو إلى دعم حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
التضارب بين الدعم الدولي والقمع المحلي
تُظهر أبوظبي بوضوح في العديد من المناسبات أنها تسعى لأن تكون قوة إقليمية مؤثرة في مجال حقوق الإنسان، ولكن في الوقت ذاته، تحاول إخفاء ممارساتها القمعية تجاه المعارضين في الداخل. هذا التضارب بين الخطاب الرسمي و الممارسات الداخلية يثير العديد من الأسئلة حول حقيقة التزام أبوظبي بالقيم الإنسانية.
وحسب مراقبين، فإن تصرفات أبوظبي في قضايا حقوق الإنسان تظهر تناقضًا بين دعمها الرسمي لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، وممارساتها القمعية داخليًا، ما يثير شكوكًا حول نواياها الحقيقية في دعم الحريات العامة والحقوق الأساسية.
