قام مصرف الإمارات المركزي بخفض توقعاته لمعدل التضخم المحلي عام 2024 من 2.3% إلى 2.2%، وفقاً للتطورات في أسعار السلع الأساسية والأجور والإيجارات تتماشى مع التوقعات السابقة.
ورجّح المركزي وفقا للتقرير الاقتصادي الصادر حديثًا عن فترة الربع الثاني من العام الجاري، أن يتم تعديل توقعات التضخم إلى مستويات أدنى إذا تواصلت التوجهات المعاكسة للتضخم في الأغذية والمشروبات والمكونات الرئيسية غير المتداولة.
وفي عام 2025، يتوقع المركزي أن تظل توقعات التضخم عند معدل 2.2%، وتعزى بشكل أساسي إلى المكونات غير المتداولة في سلة المكونات واعتدال أسعار الطاقة وسلوك الدولار الأمريكي.
وارتفع معدل التضخم الكلي في الدولة، في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع السابق، وظل دون المتوسط العالمي.
ووفقاً للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ متوسط التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك %2.3 على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024.
وخلال الربع الثاني من عام 2024، ارتفعت الأسعار في جميع الفئات باستثناء المعلومات والاتصالات، والآنات والسلع المنزلية، والتبغ.
وكان الارتفاع في أسعار المكونات غير المتداولة بنسبة 2.4% على أساس سنوي. والتي تمثل 71.1% من السلة، هو المصدر الرئيسي للارتفاع في التضخم الكلي، في حين سجلت أسعار المكونات المتداولة نموا بنسبة 1.9% على أساس سنوي.
ومن الفئات الثمانية الأولى في سلة مؤشر أسعار المستهلك، فقد شهدت فئة النقل فقط (ثاني أعلى فئة، وتمثل 12.7% من سلة المكونات) زيادة في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول من عام 2024 (من -0.7% على أساس سنوي إلى 3.3% على أساس سنوي).
وكان هذا هو المحرك الرئيسي لزيادة التضخم الكلي من 1.9% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024 إلى 2.3% في الربع الثاني.
وواصلت الأسعار في مجموعة الإسكان (بما في ذلك الإيجارات بالإضافة إلى الماء والكهرباء والغاز والأنواع الأخرى من الوقود، والتي تمثل 5.1 من سلة المستهلك)، انخفاضها وبلغت في المتوسط 3.1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2024 بعد أن بلغت في المتوسط 3.2% على أساس سنوي في الربع الأول، مع بقاء نمو الإيجارات أكثر اعتدالاً بشكل رئيسي في أبوظبي.
أما بالنسبة لمجموعة الأغذية والمشروبات، والتي تعد ثاني أكبر مجموعة في سلة المستهلك، فقد انخفض التضخم في الربع الثاني من عام 2024 إلى متوسط قدره 1.5% على أساس سنوي من متوسط 2.4% في الربع الأول من عام 2024، تماشياً مع أسعار الأغذية عالميا.
