أعلنت الجزائر، السبت، بشكل رسمي انضمامها إلى البنك الجديد للتنمية، التابع لمجموعة بريكس الاقتصادية.

وقالت وزارة الخزانة الجزائرية، في بيان نشرته مساء السبت، إن “الموافقة الرسمية على انضمام البلاد إلى هذه المؤسسة المالية الدولية، جاءت في ختام الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك الجديد للتنمية (NDB)، الذي انعقد في وقت سابق السبت في كيب تاون، عاصمة مقاطعة كيب الغربية، بجنوب إفريقيا.

وأكدت رئيسة البنك ديلما روسيف، القرار خلال مؤتمر صحافي عُقد عقب انتهاء أشغال مجلس المحافظين، حسب المصدر نفسه.

واعتبرت وزارة المالية الجزائرية أن هذا الانضمام إلى هذه المؤسسة التنموية الهامة، التي تُعتبر الذراع المالي لمجموعة بريكس، بمثابة “خطوة كبيرة في مسار الاندماج في النظام المالي العالمي، ما يجعل الجزائر الدولة التاسعة التي تنضم إلى عضوية البنك الجديد للتنمية”.

وأوضحت أن هذا الانضمام جاء نتيجة “تقييم صارم”، ويرجع إلى حد كبير الى “قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما يعكس متانة الاقتصاد الجزائري”.

وأضاف البيان أن “أداء الاقتصاد الجزائري المتميز خلال السنوات الأخيرة من حيث نسب النمو، مدفوعا بإصلاحات شملت عدة قطاعات، جعلت من الجزائر شريكا موثوقا وفعّالا ضمن هذه المؤسسة”.

ويرى بيان وزارة المالية الجزائرية أن الانضمام الى بنك مجموعة بريكس الاقتصادية، سيفتح آفاقا جديدة لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد على المديين المتوسط والطويل.

وتقول السلطات الجزائرية إن اقتصاد البلاد قفز إلى المرتبة الثالثة إفريقيا متخطياً نيجيريا، بناتج داخلي (محلي) إجمالي فاق 266 مليار دولار.

والبنك الجديد للتنمية تأسس في عام 2015 من قبل مجموعة بريكس الاقتصادية التي كانت تضم حينها كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ويهدف إلى تعبئة موارد لتمويل مشاريع التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية.

وغابت الجزائر عن قائمة المنضمين الجدد الى مجموعة بريكس خلال صائفة 2023، وهم السعودية والإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا بالإضافة إلى الأرجنتين، التي رفضت رسميا الانضمام إلى بريكس، نهاية العام الماضي.

وخلال العام الماضي، ألقت الجزائر بكل ثقلها السياسي والدبلوماسي لضمان مقعد لها ضمن مجموعة “بريكس”، تزامنا مع قمة المنظمة التي عقدت حينها في جنوب إفريقيا.

ولم تنضم الجزائر للمجموعة رغم تصريحات سابقة لرئيس البلاد عبد المجيد تبون أكد فيها أن الصين وباقي الدول الفاعلة في بريكس، على غرار روسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، تدعم انضمام الجزائر إلى هذا القطب الجديد، دون إبراز موقف الهند.

لكن تبون لم يجزم بأن انضمام بلاده إلى التكتل سيكون خلال القمة، مشيرا إلى أن أول خطوة قد تكون قبولها كعضو مراقب.

ويعتبر مراقبون “بريكس” بمثابة منظمة موازية لمجموعة السبعة الكبار التي تقودها الولايات المتحدة، التي تضم كلا من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان.

ويسعى أعضاء “بريكس” إلى تقوية التكتل ضمن جهود لتأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد متعدد الأقطاب.

ومن المقرر عقد قمة دول “بريكس” بقازان، عاصمة جمهورية تتارستان التابعة لروسيا الاتحادية، في أكتوبر المقبل.

و”بريكس” تكتل أُسس عام 2006، ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم إليه مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات مطلع 2024.

وهذا التكتل ذو توجه اقتصادي، ويهدف أيضا إلى حصول الدول النامية، التي تقاوم هيمنة الدول الغربية لا سيما الولايات المتحدة، على مزيد من التمثيل في القضايا الدولية.