تباطأ تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، إلى 3.3 بالمئة في مايو الماضي، نزولا من 3.4 بالمئة في أبريل السابق له، في وقت تترقب فيه الأسواق اجتماع الفيدرالي الأمريكي مساء الأربعاء.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، قال فيه إن تباطؤ التضخم يوفر علامة متواضعة على هبوط الأسعار، رغم أن التضخم لم يعد إلى المعدل الطبيعي بعد البالغ 3 بالمئة.

وتشير البيانات الأخيرة، إلى أن معركة التضخم التي يخوضها الفيدرالي الأمريكي قد تعود إلى مسارها الصحيح بعد بداية مضطربة لهذا العام.

ومنذ مارس 2022، يضع الفيدرالي الاقتصاد تحت الضغط من خلال أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للسيطرة على الأسعار التي نمت بأسرع وتيرة في أربعة عقود.

ومن المحتمل أن يرحب محافظو البنوك المركزية بأرقام التضخم الصادرة اليوم، إذ يختتمون اجتماعهم السياسي الذي يستمر يومين في وقت لاحق الأربعاء.

وبحسب بيان اليوم، ظلت تكاليف الإسكان المحرك الرئيسي للتضخم الإجمالي، كما كان الحال لأكثر من عام؛ إذ استمر مقياس الإيجار الرئيسي في الارتفاع 0.4 بالمئة في مايو على أساس شهري.

بينما ارتفعت تكاليف المأوى الإجمالية 5.4 بالمئة على أساس سنوي.

كما ارتفعت تكاليف الرعاية الطبية بشكل طفيف في مايو مقارنة بأبريل، إذ ارتفعت تكاليف الأدوية 2.1 بالمئة، وزادت خدمات المستشفيات 0.5 بالمئة.

وبحلول الساعة 6 مساء بتوقيت غرينتش، يصدر بيان الفيدرالي الأمريكي بشأن قرار أسعار الفائدة على الدولار، يعقبه مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم بأول.