كشفت مصادر حقوقية، عن أبرز ما دار في الجلسة السابعة لمحاكمة "الإمارات84" يوم الخميس 7 مارس 2024م، برئاسة القاضي الأردني هشام الصرايرة.

وقال حساب المحاكمة السياسية المختص بأخبار المحاكمة السياسية لدعاة الإصلاح في الإمارات، إن "الجلسة شهدت التضييق على دخول أهالي المعتقلين لقاعة المحكمة وحصر ذلك على شخص واحد لكل معتقل، وبقية الأهالي تم وضعهم في قاعة أخرى منفصلة حتى لا يراهم المعتقلون".

كما أشار إلى أن أهالي المعتقين لم يسمح لهم بزيارة المعتقلين منذ سنة وبعضهم ٥ سنوات لم يروا ذويهم".

ولفت إلى أن المعتقلين بدأوا بتكرار مطلبهم للقاضي بنقلهم من السجون الانفرادية وإيقاف التعذيب الجسدي والنفسي المستمر عليهم منذ ٩ أشهر، على الاقل احتراما لشهر رمضان المبارك، ولكن القاضي لم يتجاوب مع أي من مطالبهم ولم يطلب حتى التحقيق في هذه الانتهاكات المستمرة.

وأوضح أن الجلسة ركزت على الاستماع لمرافعات محامي الدفاع، الذين دافع معظمهم عن موكليهم بقوة، مفندين كل ادعاءات النيابة، كما طالبوا بتحقيق العدالة وتمكين المعتقلين من حقوقهم القانونية.

وركز محامو الدفاع على استناد شهود الاثبات في شهادتهم على ما ورد في ملف القضية، وهو ما يضرب مصداقية شهادتهم التي يفترض أن تكون مستقلة عن أمر الإحالة وتحقيقات النيابة، وفق حساب المحاكمة السياسية.

وكان واضحا للعيان في الجلسة معاناة المعتقلين الكبيرة، التي بدت عليهم علامات الارهاق والاعياء، وهزال الجسد نتيجة استمرار الحبس الانفرادي، والإهمال والتعذيب المتعمد، وفقا لذات المصدر.

وخلال الجلسة، كشف أحد المعتقلين عن تعرضه للعمى، نتيجة الإهمال الطبي، وطالب القاضي بأن يُعرض على طبيب ويتلقى العلاج اللازم، لكن القاضي تجاهل كل هذه المعاناة ولم يحرك ساكنا.

لكن ورغم كل ذلك كانت نفسياتهم قوية وشامخة، ومما قاله المعتقل الشيخ محمد الصديق مخاطباً القاضي: "قبل أن تحكموا بإعدامنا .. أعطونا الفرصة لندافع عن أنفسنا".

ومن المتوقع أن يتم استكمال جلسات المرافعات غداً الخميس 14 مارس 2024.

وتشكل محاكمتهم المشتركة ثاني أكبر محاكمة جماعية سياسية في تاريخ الإمارات، بعد ما يسمى بقضية "الإمارات 94" في عام 2013، وتشمل العديد من نفس المتهمين.

في أوائل شهر ديسمبر، كانت كل الأنظار متجهة نحو الإمارات، التي كانت تستضيف محادثات المناخ Cop28. ومع تجمع عشرات الآلاف من المندوبين في مدينة إكسبو بدبي، على بعد حوالي 100 كيلومتر، وفي محكمة الاستئناف الفيدرالية في أبوظبي، عقد المتهمون الـ 84 جلسة الاستماع الأولى.

وتزعم التقارير الواردة من وكالة أنباء الإمارات (وام) أن معتقلي الرأي أنشأوا وأداروا منظمة إرهابية وقاموا بغسل الأموال لدعم جهودهم، في حين أكدت منظمات حقوق الإنسان أنه تم توجيه التهم إليهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الجديد لعام 2014، والذي تعرض لانتقادات لأنه يسمح بإدانة منتقدي الحكومة السلميين كإرهابيين.

ومن المعروف أن معظم معتقلي الرأي في سجون أبوظبي هم من بين المدانين قبل عقد من الزمن في أكبر محاكمة جماعية على الإطلاق في الإمارات، والتي انتقدتها جماعات حقوق الإنسان على نطاق واسع باعتبارها غير عادلة بشكل صارخ.

وكان العديد من الـ 94 أعضاء في جمعية الإصلاح، وهي جمعية إسلامية تأسست رسميًا في السبعينيات بتشجيع السلطات، وحتى تمويل، من قبل حكام الإمارات في ذلك الوقت. ولكن بحلول أوائل التسعينيات، أصبحت مصدر قلق لبعض قادة البلاد الذين كانوا يخشون تأثير الأعضاء داخل الوزارات الحكومية وانحراف الجماعة إلى الأنشطة السياسية.

وتصاعدت هذه المخاوف مع الانتفاضات العربية في الفترة 2010-2011، حيث تم انتخاب العديد من الأحزاب الإسلامية، بما في ذلك تلك التي لها صلات بجماعة الإخوان المسلمين.

وأُدين أعضاء الإمارات 94، وحكم على معظمهم بالسجن لمدة 10 سنوات، مما يعني أنه كان من المقرر أن يغادروا السجن العام الماضي. لكنهم ظلوا خلف القضبان، حيث تم وضع العديد منهم في ما يسمى مراكز المناصحة، ظاهريًا لأنهم لا يزالون يشكلون تهديدًا للمجتمع، ولكن في الواقع، كما تقول جماعات حقوق الإنسان، كوسيلة للتمسك بالمنتقدين والناشطين إلى أجل غير مسمى.

اقرأ أيضاً

في رسالة لأبوظبي.. قلق أممي عميق من التهم الجديدة الموجهة لـ 84 نشاطاً

الحضور عبر الشاشة والمتهمون في الحبس الإنفرادي.. تطورات جديدة في الجلسة السابعة من محاكمة "الإمارات84"

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحث أبوظبي على وقف محاكمة "الإمارات84"