قالت جوي شيا، الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة " هيومن رايتس ووتش"، إن أبوظبي ابتكرت طرقاً قمعية جديدة لإبقاء معتقلي الرأي في سجونها إلى الأبد، على الرغم من انتهاء محكوميات بعضهم.

جاء ذلك في مقابلة للباحثة الحقوقية مع مركز "مناصرة معتقلي الإمارات" للتعليق على قضية "الإمارات 84".

وأشارت شيا إلى أن السلطات الإماراتية صعدت من اعتداءها على الحقوق والحريات على الرغم من دعوات المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بشأن مؤتمر المناخ "كوب 28".

وبدأت أبوظبي في 7 ديسمبر 2023 بمحاكمة 84 مواطناً -في القضية المعروفة باسم "الإمارات 84"- بعدة تهم تتعلق بالإرهاب، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ (كوب 28)، وهو ما أثار سخطاً حقوقياً كبيراً.

وقالت شيا: "يبدو أن هذه المجموعة من التهم الجديدة المستندة إلى الدعوة السلمية منذ أكثر من عقد من الزمن هي حيلة وقحة لإبقاء هؤلاء الرجال محتجزين. وتأتي هذه الاتهامات بمثابة انتقام واضح من المتهمين الـ 87 الذين شكلوا مجموعة مناصرة مستقلة في عام 2010".

وأكدت أنه "ما كان ينبغي لهؤلاء الرجال أن يقضوا يوماً واحداً خلف القضبان، ومع ذلك تواصل الحكومة الإماراتية إيجاد طرق قمعية مبتكرة لإبقائهم محتجزين للأبد فيما يبدو".

ولفتت إلى أن منظمة "هيومن راتيس ووتش" لديها مخاوف جدية بشأن سلامة المعتقلين الحالية وعلى المدى الطويل، لا سيما وأن الحكومة الإماراتية لديها سجل موثق منذ فترة طويلة في انتهاك حقوق السجناء الأساسية، بما في ذلك إخضاع المعتقلين للحبس الانفرادي لفترات طويلة وسوء المعاملة وحتى التعذيب.

وبشأن قيام أبوظبي بإعادة محاكمة قرابة 60 معتقل رأي ممن انتهت محكومياتهم؛ قالت شيا إن هذه الخطوة "تثير مخاوف من أن السلطات الإماراتية تنتهك مبدأ المحاكمة المزدوجة، الذي يحظر محاكمة الأشخاص مرتين على نفس الجريمة بعد محاكمتهم. حصل على الحكم النهائي".

وأكدت شيا أن هدف أبوظبي من توجيه الاتهامات الجديدة إلى أعضاء "الإمارات 84" هدفها استمرار احتجاز معتقلي الرأي إلى أجل غير مسمى. مشيرة إلى أن قانون 2014 المتعلق بالإرهاب يسمح بالاحتجاز لأجل غير مسمى للسجناء الذين ما زالوا يشكلون "تهديدا إرهابيا"، وهو ما لا يحدده القانون بوضوح، وأنه يمكن إيداع هؤلاء السجناء في مراكز المناصحة، وهي "وحدات إدارية تهدف إلى تنوير وإصلاح الأشخاص الذين يشكلون خطراً إرهابياً أو المدانين بجرائم إرهابية"، وفقاً للتعريف الإماراتي.

وقالت إنه "يتضح من استخدام المناصحة أن دولة الإمارات قد سعت بالفعل إلى إيجاد طرق مبتكرة لإبقاء معتقلي الإمارات 94 وغيرهم في السجون على الرغم من انتهاء أحكامهم. قد تكون هذه الاتهامات الجديدة مجرد وسيلة أخرى تتبعها الإمارات لإبقاء هؤلاء الأفراد مسجونين بتهم ظالمة.

واعتبرت شيا أن "احتجاز هؤلاء المعتقلين إلى أجل غير مسمى له تأثير مروع على الحقوق والحريات الأساسية في دولة الإمارات، ويرسل تحذيراً لجميع أولئك الذين يفكرون في التحدث علناً بأن يفكروا مرتين".

وبشأن الاتهامات لأعضاء "الإمارات 84" بإنشاء منظمة إرهابية، أكدت شيا أن هذه التهم تشكل خطورة بالغة على الحقوق والحريات الأساسية في دولة الإمارات، وسيكون لها تأثير مروع على أي شخص يسعى إلى ممارسة حقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وأسس الناشطون لجنة العدالة والكرامة عام 2010 للمطالبة بالحريات في الإمارات؛ وتأتي هذه الاتهامات الجديدة انتقاما مباشرا لهؤلاء الناشطين الذين يطالبون بمشاركة أكبر في الحكومة في دولة الإمارات، بحسب شيا.

وأشارت إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من المجموعات الحقوقية وثقت منذ فترة طويلة تجاهل دولة الإمارات الصارخ للمحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة.

وأوضحت شيا أن الجلسة الأولى للمحاكمة تضمنت أسماء عدة متهمين، أبرزهم أحمد منصور، ناصر بن غيث، سالم الشحي، محمد عبدالرزاق، محمد الصديق، خليفة النعيمي، منصور الأحمد، حسن الدقي، حسن النعيمي، حسين الجابري، عبد السلام درويش المرزوقي، فؤاد الحمادي، والمعارض المنفي حمد الشامسي. واتهم منصور وبن غيث بدعم اللجنة التي صنفتها السلطات الإماراتية كمنظمة إرهابية.

وأكدت أن جميع التهم التي ألقي القبض على منصور وأدين بها في عام 2017 استندت فقط إلى دفاعه عن حقوق الإنسان.

وحول الخطوات التي يمكن من خلالها الضغط على السلطات الإماراتية لضمان العدالة واحترام حقوق المعتقلين؛ أكدت شيا أنه يجب على الرياضيين والمشاهير وأصحاب النفوذ الذين يتعاملون مع دولة الإمارات استخدام منصتهم للمطالبة العلنية بالإفراج عن معتقلي مجموعة "الإمارات 84"، كما ينبغي على الحكومات، وخاصة تلك التي تربطها علاقات أمنية واقتصادية قوية مع دولة الإمارات، مثل الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، أن تغتنم كل فرصة، في التعليقات العامة والتجمعات الخاصة، للضغط على السلطات الإماراتية، لإنهاء اضطهادها للحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين وإطلاق سراحهم.