أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة، الموافقة على إصدار تصاريح جديدة لتصدير الغاز الطبيعي الأمريكي المسال، في الوقت الذي تدرس فيه تأثير هذه الشحنات على تغير المناخ والاقتصاد والأمن القومي.
وقال الرئيس بايدن في بيان، أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء: "سوف نوجه نظرة صارمة لتأثير صادرات الغاز الطبيعي المسال على تكاليف الطاقة، وأمن الطاقة الأمريكي، وبيئتنا"، مضيفا أن "هذا الوقف للموافقات الجديدة ينظر إلى أزمة المناخ على حقيقتها، باعتبارها التهديد الوجودي في الوقت الحالي".
وسوف تستند الدراسة التي تقوم بها وزارة الطاقة الأمريكية على التحليلات القائمة الخاصة بمراجعة الوزارة لمقترحات إرسال مزيد من الغاز الطبيعي لدول أوروبية وأسيوية ودول أخرى لا تربطها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة. ويجري تقييم الصادرات الجديدة حاليا على اساس كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كانت تصب في صالح الشعب الأمريكي.
وأفادت بلومبرغ بأن عملية المراجعة لن تؤثر على تصاريح التصدير السابقة، ولن تنال على الفور من وضع الولايات المتحدة باعتبارها أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، وسوف تجري المراجعة المختبرات الوطنية التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية.
ولم يذكر مسؤولو الإدارة الأمريكية، الذين كشفوا عن خطة المراجعة للصحفيين، عن موعد زمني محدد لتنفيذها، وأوضحوا أنها سوف تنفذ على وجه سرعة، وسوف تستغرق عدة أشهر.
