قال المدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات "حمد الشامسي" اليوم الثلاثاء، إن قيام الأجهزة الأمنية في أبوظبي بمحاكمة 87 ناشطاً إماراتياً يعكس الضغوط التي تعرضت لها السلطات الإماراتية لتبرير سبب بقاء معتقلي الرأي المنهية أحكامهم في السجن.

وأمس الإثنين، كشف مركز مناصرة معتقلي الإمارات، عن قيام السلطات الإماراتية يوم 7 ديسمبر الجاري، ببدء محاكمة جماعية بحق عشرات النشطاء الإماراتيين، بتهم تتعلق بـ"الإرهاب".

وأعادت السلطات محاكمة  87 إماراتيا، بمن فيهم مدافعون إماراتيون مشهورون عن حقوق الإنسان ومعتقلو رأي، بعضهم أمضى أكثر من عقد خلف القضبان، ويواجهون الآن تهما ملفقة بالإرهاب.

وتزامنت المحاكمة مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، والتي نظم خلاله مئات النشطاء فعاليات ومظاهرات، نادرة في الإمارات، طالبت بسرعة الإفراج عن جميع النشطاء المعتقلين في سجون أبوظبي.

وأوضح المركز أن قائمة المتهمين تشمل جميع معتقلي القضية المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 94"، كالدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبدالرزاق الصدّيق.

كما تشمل المحاكمة شخصيات جديدة، كالحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017، والدكتور ناصر بن غيث، وخلف الرميثي، الذي اعتقلته السلطات الأردنية وسلمته لأبوظبي في مايو الماضي، إضافة لناشطين آخرين يعيشون خارج البلاد.

وفي إشارة إلى قمة المناخ (كوب 28) في دبي، قال الشامسي: "كان مؤتمر Cop28 منعقداً وكان الناس يتساءلون عن وضع المعتقلين. لذلك بدلاً من القول إننا نبقيهم [في السجن]، قالوا إن هناك بالفعل اتهامات جديدة ضدهم".

وأشار الشامسي، في تصريح لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إلى أن المحاكمة الجديدة تنطوي على أحكام محتملة أقسى بكثير. وأضاف أن معظم الأفراد الذين كانوا مسجونين بالفعل كانوا ينفذون أحكاما بالسجن لمدة 10 سنوات، لكنهم الآن قد يواجهون أحكاما بالسجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام.

وتواصل الموقع البريطاني مع السلطات الإماراتية للتعليق، لكنه لم يتلق رداً حتى وقت النشر.

وقال الشامسي إن عائلات معتقلي "الإمارات 94"، البالغ عددهم أكثر من 60 شخصاً، فقدوا كل اتصال بأقاربهم منذ يونيو.

خيبة أمل

ولفت الشامسي إلى أنه قبل حرمان المعتقلين من التواصل مع العالم الخارجي، كان هناك شعور بأن شيئا ما على وشك التحول. وسأل بعض المعتقلين عائلاتهم عما إذا كانت لديهم اتهامات جديدة، بينما أشار آخرون إلى أنه قد يتم إطلاق سراحهم.

وقال "لقد كانت رسائل مختلطة بين الإيجابية والسلبية. لم نكن متأكدين حقا".

وعندما جاءت الاتهامات الجديدة، مع تجمع عشرات الآلاف من المندوبين من جميع أنحاء العالم في الإمارات لحضور "كوب 28"، قال الشامسي إنه فوجئ بأن السلطات لم تنتظر حتى انتهاء المؤتمر.

وأكد الشامسي أنه يشعر بخيبة أمل من المحاكمة الجديدة.

وقال "كنا نأمل أن تطوي الإمارات هذا الفصل لأنه منذ أكثر من 12 عاما والناس في الاعتقال ويعانون من أجل لا شيء".

كان جيمس لينش، المدير المشارك لمجموعة "فير سكوير" FairSquare للأبحاث والمناصرة ومقرها المملكة المتحدة، موجودًا في مؤتمر المناخ الأسبوع الماضي، وقال إن الأخبار وتوقيتها "يصعب تصديقها". وقال لينش: "لقد كان من السخافة بالفعل ألا يتمكن أي إماراتي واحد من منتقدي الحكومة من حضور المحادثات".

وأضاف لينش أن "قرار توجيه اتهامات جديدة بالإرهاب على هذا النطاق في منتصف المحادثات، عندما تكون الإمارات تحت الأضواء العالمية، هو صفعة كبيرة في وجه مجتمع حقوق الإنسان في البلاد وعملية الشرطة".

وأشار الشامسي إلى أن جلسة 7 ديسمبر عُقدت في غرفتين بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في أبوظبي، حيث كان المتهمون في غرفة واحدة وأفراد الأسرة الذين سمعوا عن الجلسة في غرفة أخرى يشاهدون الإجراءات على الشاشة.

ولم تحضر بعض العائلات لأنهم لم يسمعوا بالتهم الجديدة. وقال الشامسي إن آخرين يشعرون أن توكيل محام بمبلغ يصل إلى 100 ألف درهم (حوالي 27 ألف دولار) كان "مضيعة للوقت والمال" لأنه لن يغير نتيجة المحاكمة الجديدة.

وقال عن بعض العائلات: "بصراحة، لقد فقدوا الأمل.. إنهم لا يستطيعون فعل أي شيء. الناس من داخل الإمارات لا يستطيعون التحدث علناً".

ومن المقرر عقد الجلسة القادمة للمجموعة بعد غدٍ الخميس (14 ديسمبر).