وقّع مصرف الإمارات المركزي وبنك الصين الشعبي اليوم الثلاثاء، اتفاقية تجديد مقايضة عملات البلدين، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والتقني في مجال تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية.
ووقّع الاتفاقية ومذكرة التفاهم في هونغ كونغ، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وبان جونغ شينغ، محافظ بنك الصين الشعبي، بحضور الشيخ سعود علي المعلا القنصل العام للدولة في هونغ كونغ، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المالية والاقتصادية
ويهدف تجديد اتفاقية مقايضة عملات البلدين، التي تصل قيمتها الاسمية إلى (18) مليار درهم، (بما يعادل 35 مليار يوان صيني) لمدة خمس سنوات، إلى تنمية التعاون المالي والتجاري بين البلدين، من خلال تسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة.
وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة الى تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية وتعزيز التعاون بين مصرف الإمارات المركزي ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الصين الشعبي في مجال التكنولوجيا المالية.
وتهدف مذكرة التعاون تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة بين الطرفين، ومنها مشروع" الجسر" لتطوير منصة تسمح باستخدام عملات رقمية متعددة للبنوك المركزية بغية تسهيل المدفوعات التجارية عبر الحدود وجعلها فورية وأكثر أماناً.
وتشمل المذكرة، التعاون في مجال التدريب وتنمية المهارات الفنية للمتخصصين لدى الطرفين وتبادل الزيارات الثنائية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: " يعكس قرار تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية وتوقيع مذكرة التفاهم مع شركائنا في جمهورية الصين الشعبية، عمق العلاقات القوية بين البلدين الصديقين.
وتابع: "يجسد التزام المصرف المركزي بترسيخ الشراكة مع الجانب الصيني في المجالات المالية والتجارية والاستثمارية. نتطلع إلى تطوير التعاون والعمل المشترك مع شركائنا بشأن ابتكارات وحلول التكنولوجيا المالية والعملة الرقمية للبنوك المركزية لدعم نمو اقتصادنا ومجتمعنا."
