تعرض زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر لضغوط يوم الأربعاء، بعد أن صوت 56 من نواب حزبه، بينهم عدد من أعضاء فريقه السياسي، مع حزب معارض آخر لمطالبة الحكومة بالدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ولم يقر البرلمان الطلب أو ما يعرف بالتعديل، وهو إضافة مقترحة لجدول أعمال الحكومة للعام المقبل، وبالتالي لن يصبح قانونا. لكن دعم عدد كبير من مشرعي حزب العمال للتعديل الداعي لوقف إطلاق النار أظهر مدى القلق داخل الحزب تجاه الصراع في الشرق الأوسط.
وأيد نحو ثلث أعضاء حزب العمال البالغ عددهم 198 مشرعا التعديل الذي قدمه الحزب الوطني الاسكتلندي الذي جاء فيه "ندعو الحكومة إلى الانضمام إلى المجتمع الدولي في الضغط بإلحاح على جميع الأطراف للموافقة على وقف لإطلاق النار".
ودعا ستارمر، مثل رئيس الوزراء ريشي سوناك، إلى "هدنة إنسانية" للمساعدة في وصول المساعدات إلى غزة بدلا من وقف إطلاق النار الذي يقولون إنه سيسمح لحماس بإعادة رص صفوفها بعد هجومها في السابع من أكتوبر.
وترك ثمانية أعضاء من فريق "الظل" الوزاري لستارمر أدوارهم في تحد لموقف الحزب.
وقالت جيس فيليبس التي استقالت من دورها السياسي للتصويت لصالح وقف إطلاق النار، في رسالة إلى ستارمر نُشرت على منصة التواصل الاجتماعي إكس "في هذه المناسبة يتعين على التصويت مع جمهور الناخبين بعقلي وقلبي... لا أستطيع أن أرى أي طريق يؤدي فيه العمل العسكري الحالي إلى أي شيء سوى تعريض الأمل في السلام والأمن لأي شخص في المنطقة للخطر حاليا وفي المستقبل".
وكانت هذه ضربة لستارمر الذي يحرص على تصوير حزبه على أنه متحد ومنضبط ومستعد لتولي السلطة قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل والتي يسعى حزب العمال للفوز بها، وفقا لاستطلاعات الرأي.
ولليوم الـ40، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 شهيد فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.