أبلغت السلطات المصرية مساء الثلاثاء، هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة بفتح معبر رفح الحدودي اليوم الأربعاء، لبدء عبور جرحى فلسطينيين لتلقي العلاج في مصر، بحسب مصادر متطابقة.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، عبر بيان: "تم إبلاغنا من الجانب المصري أن يوم الأربعاء ستتم مغادرة 81 جريحا من الإصابات الخطيرة للعلاج في مستشفيات مصر".

كما نقلت وكالة الأناضول عن مدير إعلام معبر رفح وائل أبو محسن، قوله إنه سيتم "فتح المعبر الأربعاء لمغادرة عدد من الجرحى لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية".

ومساء الثلاثاء، أكد محافظ شمال سيناء المصرية اللواء محمد شوشه، في تصريح متلفز، أنه سيتم استقبال جرحى فلسطينيين عبر معبر رفح للعلاج بدءا من الأربعاء.

وأوضح شوشه أن كل مستشفيات شمال سيناء جاهزة، مشيرا إلى علاج مَن تحتاج حالته الصحية في مستشفيات بالعاصمة القاهرة ومدن القناة (شرق).

كما نقلت قناة "القاهرة" الإخبارية المحلية (خاصة)، مساء الثلاثاء، عن مصادر لم تسمها قولها إنه سيتم "فتح معبر رفح البري يوم الأربعاء، لاستقبال عدد من الجرحى الفلسطينيين"، دون مزيد من التفاصيل.

ومعبر رفح هو المعبر الوحيد لغزة الذي لا يخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وتعبر منه منذ الأسبوع الماضي شاحنات تحمل مساعدات إنسانية تقول سلطات القطاع ومنظمات معنية إنها محدودة ولا تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية.

ولليوم الـ25، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، وأصاب حتى الثلاثاء ما يقل عن 21 ألفا و543 فلسطينيا بجروح، فيما استشهد أكثر من 8525 فلسطينيين، بينهم 3542 طفلا و2187 سيدة في القطاع، بالإضافة إلى استشهاد 126 فلسطينيا واعتقال نحو 2000 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

فيما قتلت حركة حماس وفصائل المقاومة في غزة أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية. كما أسرت ما لا يقل عن 239 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، يقطع الاحتلال إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.

وانتقدت منظمات دولية، في مقدمتها الأمم المتحدة، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن "التجويع" و"العقاب الجماعي" لسكان غزة "قد يرقى لمستوى جريمة حرب"، ومشددة على ضرورة استئناف إدخال مستلزمات الحياة إلى القطاع المحاصر.