أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع اليوم الأربعاء، تطوير مسودة بشأن مبادئ الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة للجهات ذات العلاقة؛ وذلك بما يتماشى مع التزام مجموعة عمل التمويل المستدام بتعزيز التقارير والإفصاحات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات .

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي في إطار التزامها بالتحسين المستمر لسياساتها وأنظمتها لتتوافق مع المعايير الدولية، وحرصها على استطلاع رأي شركائها في الصناعة المالية، والمهتمين والخبراء وأصحاب العلاقة، قبل إصدار أي أنظمة وسياسات جديدة؛ وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

ودعت الهيئة جمهور المتعاملين إلى المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول المسودة حتى 15 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن مجموعة عمل التمويل المستدام تأسست في الدولة عام 2019 لتمكين الانتقال الاقتصادي وتشجيع تبني التمويل المستدام.

وتضم مجموعة عمل التمويل المستدام كلا من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومكتب المبعوث الخاص للدولة للتغير المناخي، ومصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي وناسداك دبي.

وأكدت الهيئة التزام المجموعة في مبادئ الإمارات الأولى للتمويل المستدام التي نُشرت في يناير 2020، بتعزيز التقارير والإفصاحات المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المناسبة.

 وأوصت أيضًا بأن تكون تقارير حوكمة الشركات متسقة مع التزامات الإفصاح الوطنية وأن تأخذ في اعتبارها المعايير المعترف بها دوليًا للإبلاغ عن المسائل المتعلقة بالحوكمة.

وأضافت أن هذه المسودة تحتوي على مبادئ الإفصاح المتعلق بالاستدامة مبادئ الإفصاح لكيانات الإبلاغ التي تقع تحت اختصاص السلطات الإماراتية الكيانات المبلغ

نوهت بأن أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام في الإمارات يدركون بأن الشفافية الكافية بشأن التأثير الفعلي أو المحتمل لتغير المناخ وعوامل البيئة أمر ضروري لإعلام المستثمرين وحماية المستهلكين، وتعزيز الوظائف الفعّالة للأسواق المالية والاستقرار المالي وقيم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.