تشهد دولة الإمارات تحولاً كبيراً في قطاع الأغذية والزراعة، فعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، من المقرر أن توفر هذه الصناعة 20 ألف فرصة عمل برواتب تبدأ من 12 ألف درهم وتصل إلى 50 ألف درهم.

ليس هذا فحسب، فمن المتوقع أن يضيف هذا القطاع دفعة بقيمة 10 مليارات دولار لاقتصاد البلاد، حسب ما أفادت صحيفة "جلف نيوز" الصادرة بالإنجليزية.

ويقدم المشهد سريع التطور أدواراً متعددة، بدءاً من علماء الأغذية إلى علماء الوراثة، ومن خبراء التغذية إلى المزارعين التقليديين، وأخصائيي تكنولوجيا الأغذية.

وقال صالح لوتاه، رئيس مجموعة أعمال تصنيع الأغذية والمشروبات في الإمارات: "بعد الوباء، أعطت الحكومة الأولوية للأمن الغذائي وبذلت الكثير لتنويع عمليات المصادر وسلسلة التوريد. علاوة على ذلك، ومع ظهور الزراعة العمودية والزراعة المائية، من المتوقع أن تشهد الصناعة تحولًا كبيرًا، مما يعزز فرص العمل".

هناك أيضاً تركيز متزايد على الإنتاج محليًا وتحويل البلاد إلى مركز غذائي رئيسي حيث يطالب المستهلكون بإمكانية أن تكون المنتجات مزروعة محلياً، ويركزون على تتبع منشأها.

وبالنظر إلى هذه العوامل، يتوقع خبراء الصناعة العديد من فرص العمل الجديدة داخل هذا القطاع. وقال لوتاه: "من الآن فصاعدا، ستكون الوظائف الأكثر طلبا في هذا القطاع هي لعلماء الوراثة، وأخصائيي التغذية، والأشخاص الذين يطورون النظم الزراعية، والمهندسين الزراعيين، وخبراء تكنولوجيا الأغذية".

لكن عبدول فهيد، الأمين العام لمجموعة الأغذية والزراعة بدولة الإمارات، قال إنه "فيما يخص الزراعة التقليدية، فإن القوى العاملة الحالية من المزارعين (الحيوانيين والنباتيين) والأفراد الذين يعملون في تربية الأسماك يقومون حالياً "بذلك للاستهلاك الشخصي أو في مجتمعاتهم المحلية".

في جانب الأجور يقول خبراء الصناعة إن وظائف التكنولوجيا الزراعية مربحة بشكل خاص، حيث أن هذه الوظائف لديها القدرة على أن تقدم للمطورين ما يتراوح بين 16000 درهم و 20000 درهم.

وقال فهيد إن الرواتب الأولية لمن يدخلون صناعة المواد الغذائية تبدأ من 12 ألف درهم وتصل إلى 16 ألف درهم. وفي صناعة التكنولوجيا الزراعية، يتراوح متوسط الرواتب من 16 ألف درهم إلى 20 ألف درهم شهرياً.

وشرح فهيد: تتراوح الرواتب الشهرية النموذجية لهذه الوظائف من 25 ألف درهم إلى 45 ألف درهم للدخول إلى مناصب متوسطة المستوى، في حين يمكن لكبار المسؤولين التنفيذيين أن يكسبوا 50 ألف درهم أو أكثر، مع إمكانية زيادة بنسبة 20 إلى 25 في المائة لضبط التضخم.

وتقول الحكومة إنها تدعم بنشاط شركات تصنيع الأغذية المحلية لأسباب تتعلق بالأمن الغذائي.