أعلنت حكومة دبي اليوم الأربعاء، عزمها خفض دينها العام بنحو 29 مليار درهم (8 مليارات دولار) بحلول نهاية العام الجاري.

وقال مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية، في بيان، إن هذا القرار والإنجاز يأتي تنفيذا لبرنامج استراتيجية استدامة الدين العام التي تهدف إلى إدارة المخاطر المالية الحكومية.

وأوضح أن تنفيذ خطة خفض الدين العام يتم عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة، تتضمّن 3.3 مليارات درهم (900 مليون دولار) صكوكا إسلامية، و5.2 مليارات درهم (1.41 مليار دولار) قروضا مصرفية.

كما تتضمن 20 مليار درهم (5.45 مليارات دولار) جزءا من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وستخفض هذه الخطوة نسبة الدين العام لتصل إلى 25 بالمئة فقط من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، "ما يعد مستوى آمنا ومنخفضا، مقارنة مع النسبة العالمية البالغة حتى 60 بالمئة من الناتج المحلي".

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في 2022، نحو 414.4 مليار درهم (113 مليار دولار) بحسب بيانات مركز دبي للإحصاء.