أحدث الأخبار
  • 01:19 . مصر تكشف حجم خسارها بسبب هجمات البحر الأحمر... المزيد
  • 11:15 . فضيحة تهز نتنياهو.. اعتقال مقربين منه سربوا معلومات سرية... المزيد
  • 09:12 . ارتفاع حصيلة المذابح الإسرائيلية بغزة إلى 43 ألفا و259 شهيدا... المزيد
  • 09:05 . كلباء يصالح جماهيره بثلاثية في مرمى العروبة... المزيد
  • 08:56 . الإمارات تُرسل طائرة المساعدات الـ15 للبنانيين... المزيد
  • 06:23 . حماس تكشف موقفها من مقترحات بشأن هدنة مؤقتة... المزيد
  • 11:55 . أبيض الناشئين يواجه نظيره الكويتي اليوم... المزيد
  • 11:46 . النفط والذهب يصعدان على وقع توترات الشرق الأوسط وترقب الانتخابات الأمريكية... المزيد
  • 11:29 . فيديو دهس ضابط يشعل تفاعلا في الكويت... المزيد
  • 10:55 . أكسيوس: إيران تستعد لضرب "إسرائيل" من العراق... المزيد
  • 10:45 . سخط حقوقي قُبيل استقبال المملكة المتحدة رئيس الإنتربول المتهم بتعذيب المعتقلين في الإمارات... المزيد
  • 10:25 . 95 شهيدا بغزة خلال يوم واحد والاحتلال ينسف منازل ويهاجم مستشفيات... المزيد
  • 09:49 . الشارقة يقسو على بني ياس والتعادل يحسم قمة الوصل والجزيرة بدوري أدنوك للمحترفين... المزيد
  • 10:16 . 28 مليار درهم التداولات العقارية في الشارقة خلال تسعة أشهر... المزيد
  • 10:05 . سبعة قتلى وإصابات خطيرة بصواريخ أطلقت من لبنان على شمال "إسرائيل"... المزيد
  • 07:50 . حماس تستنكر صمت العالم إزاء جرائم الاحتلال شمال غزة... المزيد

المالية: قانون الإفلاس يوفّر الحماية للشركات ويسهّل سير أعمالها

متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 26-07-2023

قالت وزارة المالية، إن قانون الإفلاس يهدف إلى إعادة الهيكلة المالية للشركات المتعثرة في مرحلة مبكرة، وتسهيل إجراءات إعادة الهيكلة من خلال لجنة إعادة التنظيم المالي.

وأشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن قانون الإفلاس في الدولة يسعى إلى توفير الحماية للشركات وسير أعمالها التجارية من خلال مرحلتين؛ الصلح الواقي من الإفلاس، ومرحلة الإفلاس.

وأضافت أن الصلح الواقي من الإفلاس يساعد المدين على الوصول إلى تسويات مع الدائنين بمقتضى خطة صلح واقٍ من الإفلاس تحت إشراف المحكمة.

وأوضحت أن هذا الإجراء متاح للمدين الذي يواجه صعوبات مالية، والذي يعاني من التعثر لمدة لا تزيد على 30 يوم عمل متتالية.

ولفتت إلى أن الصلح الواقي من الإفلاس لا ينطبق على حالتين؛ الأولى في حال قيام المدين بتقديم الطلب خلال العام الماضي، والثانية إذا دخل بالفعل في إجراءات الإفلاس.

وأكدت وزارة المالية أنه في مرحلة الإفلاس، يتعين على المدين التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لفتح إجراءات الإفلاس في حالتين.

ونوهت بأن الحالتين تشملان إذا توقف المدين عن سداد ديونه لمدة تزيد على 30 يوم عمل متتالية، وإذا أصبحت الضمانات التي قدمها المدين غير كافية لتغطية الدين المضمون في أي وقت.

وأشارت إلى أنه بعد تقديم طلب الإفلاس، تُعين المحكمة خبيراً لدراسة الحالة، ويقدم تقريراً عن الوضع المالي للمدين، يشمل أحد القرارين، وهما؛ إما إعادة الهيكلة بشكل رسمي، أو تصفية أموال المدين.